توقعات بنتائج كارثية لحرب أهلية سودانية مفترضة

فيما تتواصل عملية التسجيل للاستفتاء على مصير جنوب السودان وسط توقعات على نطاق واسع بأن يحسم الجنوبيون خيارهم لصالح الانفصال، رغم ما قد يحمله مثل هذا القرار من مخاطر تتمثل في عودة الحرب الأهلية إلى البلد الأفريقي المنهك من الحروب، ظهر تقرير لمجموعة من خبراء اقتصاديين أوروبيين وأفارقة ليحذر من الآثار الكارثية لنشوب مثل هذه الحرب ليس على السودان فحسب بل وعلى المنطقة برمتها. فقد ذكر التقرير، الذي نشرته شركة فرونتير إيكونوميكس للاستشارات اليوم الخميس (25 نوفمبر/تشرين الثاني)، أن التكلفة الإجمالية على الصعيدين المحلي والإقليمي ستصل إلى نحو 100 مليار دولار وأن "التداعيات الاقتصادية ربما تتجاوز كل الحدود".

ومضى التقرير في شرح المخاطر بالقول إن المنطقة ستبدو مكانا خطرا للاستثمار، كما سيتراجع طلب السودان على الواردات وستتعرض الموارد في الدول المجاورة للضغط نتيجة تدفق اللاجئين في الوقت الذي ستوجه فيه تلك الدول أموالا إضافية لجيوشها. وقدر التقرير أن تبلغ تكلفة الأعمال الإنسانية وقوات حفظ السلام التي من المفترض أن يوفرها المجتمع الدولي نحو 30 مليار دولار.

"النفط أكبر ورقة تفاوضية"

وبالإضافة إلى أن السودان سوف يخسر نحو 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما نشبت الحرب، فيقدر الخبراء في التقرير آنف الذكر أن يخسر اقتصاد البلاد من توقف إنتاج النفط نحو 10 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل ما بين 6.5 مليار و13 مليار دولار عام 2011. ويعتقد محللون أن المخاطر الاقتصادية المحتملة تشكل اكبر رادع للحرب، فالنفط الذي ينتجه الجنوب ويمر عبر مصافي وموانئ الشمال يعد "أكبر مُثبط" للطرفين الذين يدركان حقيقة أن اقتصادهما يعتمد على النفط وأن الحرب ستمنع الاستفادة منه"، كما يقول زاك فرتين، المحلل لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات. وأشار الخبير الدولي إلى أن النفط يشكل "أكبر ورقة تفاوضية في عملية الاستفتاء وفي أي مفاوضات تجرى لاحقا".

توترات واتهامات

وعلى الأرض تتصاعد التوترات على امتداد المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه مع اقتراب عملية الاستفتاء على مصير الجنوب. فقد أتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش الجنوب) قوات الشمال أمس الأربعاء بشن ضربات جوية على إحدى قواعده مما أسفر عن إصابة جنود ومدنيين فيما أسماه محاولة "لاستدراج السودان إلى الحرب". واتهم الجيش الشعبي القوات المسلحة السودانية بعرقلة سير الاستفتاء. وكان الجيش الشعبي نفسه قد أعترف قبل عشرة أيام بقصف "غير متعمد" للجيش السوداني على قطاع متاخم للمنطقتين. من جانبها اتهمت حكومة شمال السودان الجنوب شبه المستقل بمساندة متمردين من دارفور، وأعتبر مندور المهدي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه إذا ما تم احتضان هذه القوات في الجنوب وتزويدها بالسلاح والإمدادات والوقود والسيارات فان هذا "يمثل إعلان حرب على الشمال".

( ع.ج.م/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين