تونس تصدر عفواً عاماً عن السجناء السياسيين
١٩ فبراير ٢٠١١
أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس الجمعة (19 فبراير/ شباط) عفواً عاماً عن السجناء السياسيين، على أن يصدر مرسوم بهذا الصدد "في الأيام القليلة المقبلة"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الطيب البكوش في ختام اجتماعها.
وكان مشروع قانون العفو العام قد أقرّ في العشرين من يناير/ كانون الثاني بعد ستة أيام من سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي الأسبوع الماضي وافقت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين في تونس على قانون يجيز للرئيس بالوكالة فؤاد المبزع الحكم بموجب مراسيم رئاسية دون الرجوع إلى البرلمان.
وقررت وزارة العدل في تونس الخميس الماضي إطلاق سراح 126 سجيناً بموجب إفراج مشروط، بعد احتجاجات كبيرة لنزلاء في سجني برج الرومي والمهدية لم يشملهم عفو عن سجناء. ودخل نزلاء السجنين في إضراب مفتوح عن الطعام واعتدوا على الحراس، وحاولوا إحراق أمتعة احتجاجاً على عدم الإفراج عنهم.
وقالت وزارة العدل إن السجناء الذين أطلق سراحهم يضافون إلى نحو ثلاثة آلاف سجين تم الإفراج عنهم في الأيام الأخيرة بشكل مشروط. ولم يذكر وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي ما إذا كان السجناء الذي تم الإفراج عنهم سجناء حق عام أو سياسيين.
وكان حوالي 200 شخص من أفراد عائلات سجناء قد تظاهروا الأربعاء الماضي أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين وتطبيق عفو عام.
(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: عماد م. غانم