تونسي يشكو اغتصابه فيُحكم عليه بالسجن

حُكم على رجل مثلي بالسجن ستة أشهر في تونس بعد قيامه بإبلاغ الشرطة بأنه تعرض للاغتصاب. وكان الشاب التونسي البالغ من العمر 26 عاماً قد ذهب إلى الشرطة لتقديم شكوى، وفقاً لجمعية "شمس" لحقوق الإنسان الإثنين (11 شباط/ فبراير 2019). وكان الشاب التونسي قد حدد موعداً مع رجل آخر على الإنترنت لممارسة الجنس، ولكن الأخير قام برفقة رجل آخر بسرقة أغراض الشاب التونسي في مكان اللقاء المحدد بينهما.

بعد ذهاب الشاب التونسي إلى مركز الشرطة، أمر المدعي العام بإجراء اختبار شرجي، وهي ممارسة الشائعة ومثيرة للجدل في تونس لكشف ما إذا كان الشخص المعني قد أقام علاقات جنسية مثلية في السابق، وبهدف مقاضاة الشاب الذي لم تشر الجمعية إلى اسمه بسبب المثلية الجنسية. يُذكر أن الأفعال المتربطة بالمثلية الجنسية غير قانونية في تونس، وقد ارتفعت الإدانات في السنوات الأخيرة. ففي عام 2018 صدر 127 حكماً بالسجن في قضايا تتعلق بالمثلية الجنسية.

ورأت المحكمة في مدينة صفاقس أنها أثبتت أنه لا يوجد اغتصاب، وإنما نزاع في أعقاب اللقاء لممارسة الجنس. وحُكم على الرجلين الآخرين بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة المثلية الجنسية، و15 يوماً بسبب اللجوء إلى العنف، وشهراً ونصف الشهر للسرقة.

واعتبرت جمعية "دمج" التونسية المدافعة عن حقوق المثليين في بيان أن هذا النوع من المحاكمات يمثل انتهاكاً صرخاً لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المستندة إلى الفصل 230 الذي يجرّم العلاقات الجنسية المثلية وإلى إنهاء الفحوص الشرجية التي وصفتها بأنها مذلة.

ع.غ/ ط.أ (آ ف ب)