تونس ـ استدعاء الغنوشي للاستجواب ودعوات لاحتجاجات جديدة

 

قالت المتحدثة باسم حزب النهضة زينب البراهمي اليوم الاثنين (20 فبراير/شبتط 2020) إن الشرطة استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي لاستجوابه غدا الثلاثاء. 

وامتنعت وزارة الداخلية التونسية عن التعليق على دعوة الغنوشي للتحقيق، حسب وكالة رويترز.

وخضع  الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع  لحركة النهضة  والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".

ونفت النهضة هذه الاتهامات. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه.

ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر عدة شخصيات بارزة بما في ذلك نور الدين البحيري القيادي في النهضة ونور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك إف إم وهي أهم  وسيلة إعلام مستقلة  في البلاد بالإضافة إلى رجل أعمال نافذ وقاضيين.

وسيطر الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في  تونس عام 2021 وأصدر قرارا بحل البرلمان واتجه للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور في خطوات ندد بها منتقدوه بمن فيهم حزب النهضة ووصفوها بأنها انقلاب.

ويقول الرئيس التونسي إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وتفشي الفساد بين النخبة السياسية ووصف خصومه بأنهم خونة وحملهم مسؤولية مشاكل تونس الاقتصادية والسياسية.

وفي حين لا تزال معارضة سعيد منقسمة فإن محاولات متزايدة برزت للتقارب بين بعض أطيافها خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لاستغلال تنامي  الاحتقان الشعبي بسبب المشاكل الاقتصادية المتزايدة في تونس وانخفاض نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

وتتعالى أصوات معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل ذي النفوذ القوي للرئيس سعيد. 

وأعلنت المركزية النقابية اليوم الاثنين عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من آذار/ مارس المقبل، في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

وكان  الآلاف من العمال في عدد من الولايات قد خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي  بدعوة من المكاتب الجهوية للاتحاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات ممضاة.
كما تأتي المسيرات ردا على ايقافات أمنية لعدد من النقابيين بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية مخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، دعت الأمينة العامةللاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش الأحد الرئيس التونسي إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في احتجاج مناهض للحكومة
نظمه اتحاد الشغل.

وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس التونسي أعلن السبت أن لينش "شخصية غير مرغوب فيها" ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة مضيفا أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت "تدخلا سافرا في الشؤون التونسية".
 

ع.ج.م (رويترز، د ب أ)