رئيس الحكومة التونسية المكلّف يشكّل حكومة من المستقلين

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي ليل الثلاثاء-الأربعاء عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها قد تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية الإسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائباً من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كان عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام. وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.

كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد، بينما نال إبراهيم البرتاجي الاستاذ الجامعي المتخصّص في القانون حقيبة الدفاع. والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.

كما تتضمنت التشكيلة المقترحة وليد الزيدي، وهو أكاديمي كفيف حاصل على الدكتوراه في الآداب، ليكون وزيرا للثقافة. وسيكون الزيدي (34 عاما) أصغر وزير وأول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان. 
 

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)