ثلاث محاولات عزل رئيس في تاريخ أمريكا .. ترامب رابعهم؟

في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم إدراج إجراءات عزل الرئيس ضد ثلاثة رؤساء حتى ولو أن المؤسسين الأوائل وضعوا عقبات عالية في دستور الولايات المتحدة لذلك. والأساس لنهج "إجراءات العزل" واضح. ففي الفصل الإضافي 25 في الدستور يرد بأن " الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم". والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة للبدء في الإجراءات. ولتوجيه التهمة تكون غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ ضرورية. إذ أنها إجراءات مكونة من مستويين، يتعلق الأمر في الأول بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي. وإجراءات العزل التي بدأت في تاريخ الولايات المتحدة لم تُكلل بالنجاح لأسباب مختلفة.

1998: بيل كلينتون وقضية لوينسكي

قبل 20 عاما بدأت إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب هو أن الرئيس الأسبق واجه اتهامات الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية لوينسكي. وفي صلب الموضوع كانت شهادة كلينتون تحت تأدية اليمين بأنه لم تكن له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي. وبعدها تراجع واعترف بأنه كانت له "علاقة غير لائقة" معها. ولاحقا تم رفض اتهام الحنث باليمين بـ 55 مقابل 45 صوتا واتهام تعطيل العدالة بـ 50 مقابل 50 صوتا. وجميع النواب من الحزب الديمقراطي دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتم عزل الرئيس.

1974: ريتشارد نيكسون وووترغيت

في 1974 تم إدراج إجراءات العزل ضد الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووتيرغيت. وفي صلب القضية كانت قضية اقتحام مكاتب للحزب الديمقراطي في منطقة ووتيرغيت في حزيران/ يونيو 1972. وخلال هذا الاقتحام اعتقلت الشرطة خمسة رجال حاولوا تثبيت عدسات تنصت وتصوير وثائق. وهؤلاء الرجال تم تكليفهم من اللجنة الانتخابية التابعة لريتشارد نيكسون. فبات الضغط قويا على الرئيس الذي أعيد لتوه انتخابه. حينذاك تبلورت داخل البرلمان الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.

وفي مجلس الشيوخ كان يُتوقع حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل عن المنصب. نيكسون قطع الحبل واستبق توجيه التهمة إليه بتقديم الاستقالة. وفي النهاية لم يتم عزله عن منصبه ولم تُوجه إليه التهمة أبدا. فإجراءات العزل عن المنصب توقفت بسبب استقالته. ونائب الرئيس وخليفته غيرالد فورد أصدر بعد أسابيع قليلة في المنصب الجديد في سبتمبر 1974 عفوا عن نيكسون.

1868: أندري جونسون

الحالة الثالثة تعود إلى تاريخ أبعد. ففي عام 1868 اتُهم أندري جونسون بخرق قانون اتحادي ينظم إعفاء الوزراء من مهامهم في الحكومة. وجونسون حاول بشهور قبلها إبعاد وزير الحرب الأسبق إدفين ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن منصبه، وعين بدون موافقة مجلس الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب. والتهمة الموجهة من خصومه هي أن هذا التحرك يشكل خرقا لحقوق البرلمان الذي صوت بغالبية ساحقة للبدء في إجراءات العزل ضد الرئيس. لكن العزل لم يحصل، لأن عدد الأصوات الضرورية لتحقيق غالبية الثلثين لم تتحقق.

دونالد ترامب وقضية أوكرانيا

ليس القليل من المراقبين يرون فيما يُسمى فضيحة أوكرانيا لدونالد ترامب نسخة من ووتيرغيت القرن الواحد والعشرين. وفي هذه القضية يتعلق الأمر بسوء مفترض لاستخدام السلطة من قبل دونالد ترامب. ويبدو أن الرئيس الأمريكي ضغط على نظيره الأوكراني ليقوم بفتح تحقيقات ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن وابنه هانتير بسبب اتهامات الفساد. والديمقراطيون يحققون في البرلمان إن كان سلوك ترامب يعلل عزله. فترامب أراد، كما يفيد الاتهام الحصول على مزايا في الانتخابات الرئاسية 2020. وفي صلب القضية توجد مكالمة هاتفية لترامب مع نظيره الأوكراني من تموز / يوليو 2019. هذه المكالمة عرضت على العلن بعد شكوى من موظف مجهول من المخابرات المركزية الأمريكية. وبما أنه تم قبل المكالمة الهاتفية حجز مساعدة عسكرية كانت مخططة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، يتم التحقيق حالياً إذا ما كان هذا الحجز مرتبط بضغوط مارسها الرئيس ترامب. 

دانييل هاينريش/ م.أ.م