جمال عيد لـ DW: مصادرة "وصلة" ضربة للمجتمع المدني
١٥ يونيو ٢٠١٤
صادرت أجهزة الأمن مصرية العدد الأخير من جريدة "وصلة" الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والتي مقرها القاهرة. والوصلة جريدة غير دورية تصدرها الشبكة وهي تجمع كتابات نشطاء الإنترنت على اختلاف مشاربهم وأفكارهم وآرائهم، ليس في مصر فقط ، بل في العالم العربي كله. DW عربية اتصلت بجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وسألته عن أسباب وخلفيات المصادرة.
DWعربية: هل فاجأكم مصادرة العدد الجديد من جريدة وصلة؟
جمال عيد: لم تفاجئنا مصادرة العدد، لكن الذي فاجئنا هو السرعة والعجالة في مصادرة الجريدة. كنا نتوقع إعداد ضربة لمنظمات المجتمع المدني، ولكن ليس بهذه السرعة.
لماذا الآن إذن؟
بشكل عام، لأن السلطة ترغب بتوجيه ضربة لمنظمات المجتمع المدني المنتقدة لغياب العدالة وسيادة القانون. وقد يكون السبب هو أن الرئيس الجديد يريد بداية عهده بغياب أي أصوات منتقدة. بالإضافة إلى رغبة أجهزة الأمن للانتقام من الشبكة كمنظمة تطالب بسيادة القانون وإجراء العدالة.
ماذا نشرتم في جريدتكم حتى قامت السلطة بمصادرة أعدادها؟
جريدة وصلة تصدر منذ عام 2010 ونحن لا نكتب فيها، فهي عبارة عن تجميع لكتابات الشباب على اختلاف أفكارهم وتنوعهم، تلك التي ينشرونها على الإنترنت. نحن نختار بعضها ونعيد نشرها بطريقة مطبوعة لتوصيلها للأجيال الأقدم غير المعتادة على استخدام الإنترنت، كمساعدة لما يعرف بحوار الأجيال والتعرف على الشباب. ثانيا إن هذا العدد ليس فيه ما يدعم الإخوان أو السلطة القائمة.
بيد أن العدد يحتوي على مقال يحلل على أساس وجهة نظر صاحبه ظاهرة صعود عبد الفتاح السيسي كنجم من منظور اجتماعي، وموضوع آخر عنوانه : "لماذا أؤيد عبد الفتاح السيسي؟". بالإضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة في هذا العدد. هناك أعداد أخرى تتحدث عن الحب في الإنترنت، وعن حمى البرادعي. وهناك عدد يتحدث عن المدينة، أو عن شهر رمضان. فنحن ننقل طيفا واسعا من كتابات نشطاء الإنترنت في مصر والعالم العربي.
هل وجهت إليكم اتهامات رسمية عند مصادرة الجريدة؟
الاتهام لغاية الآن هو إصدار جريدة غير مرخصة، وهذا غير صحيح، لأنها مرخصة وتحمل رقما. كما أن هناك اتهاما بأنها تدعو لقلب نظام الحكم. وهذا غير صحيح أيضا. بل إن هذا العدد أُرسل للطباعة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم. كما أن هناك بعض الآراء في الجريدة تتحدث عن سبب تأييدها للسيسي وأخرى معارضتها له. هناك اتهام يقول إن المطبوعة تنتمي لحركة الإخوان المسلمين، وهذا اتهام مضحك وساخر. نحن والعاملين في الشبكة، (وليس تنصلا من الإخوان)، جميعنا علمانيون ومن مشارب سياسية بعضها يساري وبعضها ليبرالي. ومعروف عدم انتمائنا لأي حزب أو جماعة دينية.
ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذونها؟
سنرسل نماذج من أعداد "وصلة" للنيابة العامة، فقد أصدرنا 72 عددا من وصلة منذ عام 2010. وأعداد هذه الجريدة قد يغلب عليها الطابع السياسي لكنها بالتأكيد لا تؤيد جماعة دينية أو سياسية معينة، بدليل أن بعضها يتحدث عن كتابات الشباب عن الخمر أو عن الجنس مثلا. نحن لا نرى أنفسنا متهمين على الإطلاق، نحن مؤسسة حقوقية تدافع عن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التعبير على الإنترنت. والاتهامات ملفقة وكاذبة.
هل مصادرة أعداد الجريدة هي خطوة موجهة ضد "وصلة" أم رسالة موجهة للشبكة العربية لحقوق الإنسان؟
أعتقد، بل أنا شبه واثق، أن الهدف هو إرسال رسالة للشبكة بالتهديد بإغلاقها وأن الأمر سيصبح سلسلة ستشمل منظمات جادة في مصر، تنتقد الحكم القمعي القائم حاليا، كما انتقدنا حكم الإخوان المسلمين ومبارك والمجلس العسكري قبل ذلك.
جمال عيد: مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان