جهود وساطة أوروبية للتوصل إلى حل لأزمة الغاز الروسية الأوكرانية

أكد مسئولون في الاتحاد الأوروبي أن التكثل أرسل اليوم الاثنين (5 كانون ثان/يناير 2009) بعثة تقصي حقائق إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل الوقوف على أخر المستجدات بشأن تعليق روسيا إمداد أوكرانيا بالغاز. وذكر متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن يجري وفد من كبار المسؤولين من جمهورية التشيك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي­ مفاوضات مع كل من القادة السياسيين وممثلي صناعة الغاز في أوكرانيا، إضافة إلى لقاء يجمع الوفد بمسؤولين من شركة "جازبروم" الروسية اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. في حين من المقرر أن يعقد خبراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم الجمعة القادم.

الجدير بالذكر أن جازبروم كانت قد قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا الخميس الماضي بسبب خلاف حول عقد جديد لإمداد الأخيرة بالغاز وادعاءات بمستحقات لم تدفعها كييف. يشار إلى أن روسيا هي أكبر مورد للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد نحو 80 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب أوكرانية.

برلين تستبعد تعثر تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

من جانبها أكدت الحكومة الألمانية أن تدفق الغاز القادم إليها لم يتأثر حتى الآن بالخلاف الراهن بين شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز وأوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الاثنين في برلين قولها:"تحصل شركات الغاز على الإمدادات التي طلبتها بنسبة 100 بالمائة" وأضافت "حكومة برلين على اتصال دائم مع الحكومات والشركات المتضررة من قرار قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوكرانيا". وفي السياق ذاته أشارت المتحدثة إلى إمكانية عقد مباحثات بين نائب رئيس شركة جازربروم، الكساندر ميدفيديف وعناصر من وزارة الاقتصاد غدا الثلاثاء تلبية لطب تقدمت به الشركة الروسية.

روسيا مستعدة للتفاوض ولكن بسقف شروط أعلى

وفي تصريحات له لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء في موسكو، قال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة "جازبروم"، وهي أكبر شركة في روسيا على الإطلاق والتي تحتكر إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي في البلاد، بل وتعد أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم، قال إن الشركة الروسية عرضت العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، ولكنها رفعت سقف مطالبها؛ إذ رفعت "جازبروم" ثمن الغاز ليصل إلى 450 دولارا لكل ألف متر مكعب بعد أن كان 418 دولارا. علاوة على مستحقاتها بقيمة مليار ونصف المليار دولار من الشركة الأوكرانية، التي تقول إنها دفعت الديون المستحقة عليها عن عام 2008.