حداد وطني وإضراب عام في تونس احتجاجاً على إغتيال البراهمي
٢٦ يوليو ٢٠١٣
اندلعت احتجاجات ليلة أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) في عدد من المدن التونسية تنديداً باغتيال النائب المعارض في المجلس التأسيسي محمد البراهمي، الذي أطلق مجهولان اثنان النار عليه أمام مقر سكنه في حي الغزالة بمحافظة أريانة قرب العاصمة.
وأحدث الاغتيال صدمة في صفوف التونسيين، بينما كانت البلاد تحتفل بالذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية. ويتوقع أن يزيد الاغتيال من حالة الاحتقان في تونس، التي تشهد انتقالاً ديمقراطياً متعثراً بعد أكثر من سنتين على الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
واتهم محتجون أمام منزل البراهمي الحزب الحاكم حركة النهضة الإسلامية بالتغاضي عن العنف والإرهاب وبالتورط في الاغتيالات، الأمر الذي تنفيه الحركة بشدة.
من جانبه، قال عدنان البراهمي، نجل القيادي الراحل، لإذاعة موزاييك: "كنت داخل المنزل وسمعت طلقات نارية. أدركت أن والدي قد أصيب. سعيت لإنقاذه. كان يتألم بشدة.. رأيت ثقبا برأسه.. طلبت منه أن يذكر الشهادة وبعدها لفظ أنفاسه".
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الذين استجابوا لنداء الجبهة الشعبية، التي ينتمي إليها محمد البراهمي، بتنظيم اعتصام مدني سلمي. وامتدت الاحتجاجات أيضاً إلى مسقط رأس البراهمي في مدينة سيدي بوزيد، حيث أحرق متظاهرون نهار الخميس جزءاً من مقر الولاية.
وخرج محتجون أيضاً في مدن الكاف والقصرين وسليانة وباجة ورددوا شعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما تعرض مقر لحزب النهضة في صفاقس للحرق.
استقالات في المجلس التأسيسي وإدانة أوروبية
وفي المجلس الوطني التأسيسي، أعلن النائب إياد الدهماني عن الحزب الجمهوري استقالته، لينضم بذلك إلى النائب مراد العمدوني عن التيار الشعبي والنائب أحمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. كما أعلنت الجبهة الشعبية بدورها عن استقالة نوابها الستة بالمجلس، طبقاً لما أورده تلفزيون نسمة الخاص.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، إضراباً عاماً الجمعة هو الثاني من نوعه منذ إضراب 26 يناير/ كانون الثاني عام 1978، بينما ألغيت كافة العروض الفنية في المهرجانات الصيفية حتى إشعار آخر.
على الصعيد الدولي، أعربت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن "إدانتها" لاغتيال النائب محمد البراهمي، مطالبة بأن يكون الرد على هذه الجريمة "مدنياً وسلمياً".
وأضافت آشتون في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات التونسية بتوضيح كافة ملابسات هذه الجريمة من أجل تقديم مرتكبيها أمام العدالة دون تأخير، في الوقت الذي لم يعتقل فيه بعد قتلة شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير/ شباط، أو تقديمهم أمام العدالة".
وأتت إدانة آشتون بعد إدانة مماثلة صدرت عن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، الذي طالب بعدم بقاء هذه الجريمة من دون عقاب.
هذا وأعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء كافة رحلاتها المبرمجة الجمعة من تونس وإليها التزاماً بالإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل.
وقالت الشركة في بيان أصدرته مساء الخميس إنها "تعلم زبائنها الكرام بإلغاء كافة الرحلات المبرمجة من تونس واليها ليوم الجمعة". وتقدمت الشركة باعتذار من ركابها، داعية إياهم إلى إعادة جدولة رحلاتهم "من دون تكاليف إضافية".
ي.أ/ م.س (د ب أ، أ ف ب)