البرلمان الليبي يوافق على التشكيلة الحكومية الجديدة

منح مجلس النـّواب الليبي الاثنين (22 أيلول/ سبتمبر 2014) الثقة لحكومة الأزمة المقدمة من قبل رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني بـ110 أصوات من أصل 112 من الحاضرين. وكان مجلس النّواب قد أجل في جلسته الصباحية التصويت على حكومة الأزمة التي اقترحها الثني إلى جلسة المساء، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وأكد الثني في مؤتمر صحفي أن اختيار أعضاء هذه الحكومة قد تم بكل حرية وبدون أي تدخل أو ضغوط من أي طرف أو جهة، وأنها ستكون حكومة متخصصين مكرسة لحل الأزمات والاحتقانات التي تمر بها البلاد.

من جانب آخر أفادت قناة "الدولية" الليبية بأن حزب تحـالف القـوى الوطنية، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد الله الثني. ونقلت "القناة" عن الحزب تأكيده على وقوفه إلى جانب الثني بقوة في تشكيل حكومته ودعمه دعماً كاملاً، دون ذكر أسباب للقرار الخاص بعدم مشاركته.

وكان حزب تحالف القوى الوطنية قد طالب في بيان له يوم الخميس الماضي بإنشاء حكومة وطنية بمعايير معينة، أهمها أن تضم جميع أطراف الصراع، وأن يكون معيار اختيار الوزراء في الحكومة هو الكفاءة، وأن تبتعد عن الجهوية والمحاصصة.

دعم دولي

دعا ممثلو 13 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في ليبيا الغارقة في الفوضى على الصعيدين الأمني والسياسي. وبعد اجتماعهم في أحد فنادق نيويورك قبل التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع" في ليبيا حيث تتنازع حكومتان وبرلمانان الشرعية السياسية.

وضمت المجموعة التي أصدرت البيان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا وقطر والسعودية واسبانيا وتونس وتركيا والأمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال البيان "ندعو كل الأطراف إلى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار والمشاركة بصورة بناءة في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الحالية والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه".

ع.غ/ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)