حكومة جديدة في العراق بعد أكثر من عام على الأزمة السياسية

بعد عام من التوتر الذي وصل إلى عنف دام أحياناً، أصبح للعراق أخيراً الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) حكومة جديدة بعد منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه، الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.

ويشكّل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عانى منها العراق على مدى أكثر من عام، أي منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

 لكن أخيراً، صوّت النواب في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بالغالبية المطلقة على الحكومة الجديدة، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب السوداني.

وصوّت النواب بغالبية النصف زائدا واحدا من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان.

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.

ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020.

 وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا".

وكلّف السوداني، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. وهو مرشّح القوى السياسية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي.

وخلال الجلسة، أبدى النائب المعارض علاء الركابي من حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين، اعتراضه على الحكومة الجديدة، ما أدّى إلى حصول شجار داخل القاعة. لكن الجلسة تواصلت بعد ذلك. 

وقال الركابي بعد الجلسة أمام صحافيين "طوال عقدين من الزمن أحزاب السلطة نفسها تتوافق في ما بينها... يشكلون حكومات محاصصة دمرت البلد". وأضاف "نحن ضد هذه الحكومة وقد ولدت ...وولدت معها معارضة سياسية في البرلمان العراقي".

ولم يُمثّلالتيار الصدري، الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي في هذه الحكومة، فيما كان زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد تعهّد سابقاً أنه لن يشارك فيها. وخلال العام الماضي، تصاعدت الخلافات والتوتر بين طرفي الأزمة، التيار الصدري والإطار التنسيقي، بشكل كبير.

وفي أواخر آب/أغسطس، تجلّت عنفاً دامياً في الشارع، قتل فيه أكثر من 30 من مناصري الصدر في اشتباكات مع الجيش وقوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الدولة وممثلة بجزء كبير في الإطار التنسيقي.

وتعهد السوداني بعدم الدخول في سياسة المحاور وإتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع وحل المشاكل بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان وفقا للدستور العراقي.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)