حكومة ميركل تدافع عن صفقة سلاح جديدة لأطراف في حرب اليمن

دافعت الحكومة الألمانية عن إصدارها تصاريح لتصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن. وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) إن برلين مستمرة في اتباع "سياسة تصدير تقييدية جداً" تجاه هذه الدول. وشدد زايبرت على أن الحكومة الاتحادية تتخذ قراراتها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة على أساس "مراعاة اتفاقية الائتلاف الحاكم، وكذلك مع مراعاة التزاماتنا السياسة"، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتحاد المسيحي (تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في آذار/مارس عام 2018 على عدم الموافقة على أية عمليات تصدير جديدة لدول مشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن، إلا أنه وضع قاعدة استثنائية  للصفقات التي تم إقرارها والموافقة عليها بالفعل.

بيد أن الحكومة الاتحادية لم تكشف بشكل واضح حتى الآن عن الدول التي تعتبرها مشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن. كما لم يوضح الناطق باسمها هذه النقطة اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

واتهم حزبا الخضر واليسار الألمانيان المعارضان حكومة المستشارة ميركل بخرق اتفاقية الائتلاف الحاكم بعد الإعلان يوم أمس الأحد على أنه تمت الموافقة منذ مطلع العام الجاري على توريد أسلحة بقيمة 1,1 مليار يورو للدول الثماني المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وكانت السعودية قد شكلت في عام 2015 تحالفاً من أجل دعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وتسببت الحرب في اليمن في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي. وإلى جانب السعودية، تعد دولة الإمارات أقوى المشاركين في الحرب باليمن، ولا تزال الحكومة الاتحادية توافق على صادرات أسلحة إلى هذه الدولة (الإمارات) بشكل كبير.

وتم السماح بـ 43 عملية تصدير مقابل 206,1 مليون يورو خلال الفترة بين أول كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الخامس من حزيران/يونيو الجاري.

والجدير ذكره أن كلاً من الكويت والأردن والبحرين والسودان والسنغال تشارك بجانب الإمارات والسعودية في التحالف.

أ.ح/خ.س (د ب أ)