حماية البيئة بألمانيا.. وزير "خارق" لمهام شاقة وتحديات كبرى
٥ ديسمبر ٢٠٢١
أمام دول العالم القليل من الوقت حتى عام 2030 لاتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة تغير المناخ، وتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي تنص على العمل من أجل عدم تجاوز ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية. ويبدو أن هذا القرار في مركز اهتمام الحكومة الألمانية المقبلة، حيث تشير اتفاقية الائتلاف الحكومي إلى أن "تحقيق أهداف حماية البيئة في باريس هو من ضمن أولوياتنا القصوى".
إن حماية المناخ أمر مهم جدا في إعادة تأسيس اقتصاد السوق الاجتماعي كاقتصاد سوق اجتماعي - بيئي."، وهو ما يضمن المزيد من العدالة والازدهار المستدام للمجتمع. كما أنه من المهم لدولة صناعية مثل ألمانيا أن تتمكن من خفض الاحتباس الحراري على نطاق واسع.
وزارة كبيرة بصلاحيات واسعة
ومن الناحية الملموسة، يريد شركاء التحالف تحقيق هذا الأمر من خلال ثلاثة تدابير: تتمثل الخطوة الأولى في التخلص التدريجي المتسارع من توليد الطاقة من الفحم الضار بالبيئة حتى عام 2030، إن أمكن. وأيضا التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. والأمر الثالث توديع محرك الاحتراق بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
الوزارة الجديدة "وزارة الاقتصاد وحماية البيئة"، التي سيتم توسيع صلاحياتها لتسمل حماية البيئة أيضا سيقودها روبرت هابيك، الرئيس المشترك لحزب الخضر، وهو ما يعزز التوقعات بقدرتها على تنفيذ مهامها.
التوقعات والأمال المعلقة على الحكومة القادمة كبيرة، وربما ضخمة جدا تلك الملقاة على عاتق الوزير الجديد "الخارق"، روبرت هابيك (52 عاما). ويرى يان كوفالزيغ، خبير المناخ في مجموعة أوكسفام البيئية في حوار مع DW: أن "المهمة الأكبر لروبرت هابيك الآن هي إنشاء وزارته بطريقة تبدل بها أسلوب عملها القديم. فوفقا للخبير البيئي عملت وزارة الاقتصاد، في الماضي، بوصفها خصما لدودا لوزارة البيئة، فيما يتعلق بحماية المناخ".
والواقع أن التوسع في الطاقات المتجددة في ألمانيا، على سبيل المثال، قد تباطأ في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما كان النزاع بين الوزارتين المسؤولتين هو السبب في ذلك. وتمثل وزارة البيئة مصالح حماة المناخ، في حين مثلت وزارة الاقتصاد، مصالح الصناعة التقليدية، ولا سيما الشركات المفترسة للطاقة. وبالتالي ومع التغييرات الجديدة من المفترض أن يكون هابيك قادرا على إحداث التغيير المنشود.
التخلص من الفحم وتوسيع الطاقة البديلة
من الواضح لهابيك ماهية المهمة الشاقة التي تنتظره، فبحلول عام 2030 سيتم رفع حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إمدادات الكهرباء إلى نسبة 80 في المائة. حتى الآن، شكلت الطاقة المتجددة 48 في المائة من إمدادات الكهرباء، كما أنه من المقرر أن يتم البدء بالتخلص التدريجي من استخدام الفحم، وهو ما يعني التحضير لمفاوضات شاقة مع الولايات والمؤسسات الصناعية المتضررة،
ولكن على الأقل خلال فترة عمله كوزير للبيئة في ولاية شليسفيغ هولشتاين منذ عام 2012، نجح هابيك خلال أربع سنوات في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الولاية الواقعة في أقصى الشمال. وتحدث إلى المزارعين والسياسيين المحليين ورجال الصناعة في المناطق المتضررة بشكل خاص من التوسع في طاقة الرياح، وتمكن من إقناع عدد كبير منهم بأهمية هذا التغيير. وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أكد الوزير المقبل أن "التبديل في مشاريع الطاقة يستلزم أن ينفذ باعتدال".
ويعتقد يان كوفالزيغ أنه سيتعين على هابيك أن يخوض نقاشات مع العديد من الأطراف داخل الحكومة وحتى مع شركائه في الائتلاف: "بالإضافة إلى ذلك، ربما لن يجد الخضر حلفاء في حماية المناخ إلا لفترة محدودة جدا في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي". وعلى الرغم من وزارته الجديدة، سيعتمد هابيك على تعاون أعضاء الحكومة من الأحزاب الأخرى، وأنهم يقفون فعلا وراء أهداف اتفاقية باريس.
إعادة التفاوض على التخلص من الفحم
من ناحيتها توضح منظمة "غرين بيس" البيئية توقعاتها المقبلة من الوزير القادم هابيك. ويقول خبير المناخ مارتن كايزر لـ DW: "إن العقبة الأكبر أمام روبرت هابيك هي تسريع التوسع في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بعد ما يقرب من عشر سنوات من الجمود في ظل حكومة ميركل، بطريقة يمكن بها التخلص التدريجي بشكل فعلي من استخدام الفحم حتى عام 2030. وهذا سيكون بالتأكيد التحدي الأصعب لهابيك وخاصة في ولايات: ساكسونيا وبراندنبورغ وساكسونيا أنهالت وشمال الراين ويستفاليا، حيث لم يتم التوصل إلى موعد وقف استخراج الفحم وإغلاق مناجمه حتى عام 2038 إلا بعد مفاضات شاقة وجهد كبير.
وحتى ذلك الحين، سوف تضخ الدولة 40 مليار يورو في المناطق المتضررة من هذا التغيير البنيوي، ولكن التخلص التدريجي من الفحم هناك لا يحظى بشعبية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي سوف يصران بالتأكيد على اتباع وتيرة أبطأ في حماية المناخ من حزب الخضر، إلا أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على أن الحد من الانبعاثات ينبغي أن يكون من مهمة جميع الوزارات.
ينس توراو/ علاء جمعة