حمدوك ينفي أخباراً عن موافقته على ترأس حكومة جديدة

نفى رئيس الوزراء السوداني المعزول اليوم الأربعاء (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أن يكون قد وافق على تولي رئاسة حكومة جديدة، وفقاً لما أعلنه الناطق الرسمي لمكتبه.

وجدد عبد الله حمدوك تمسكه بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول قبل الانخراط في أي حوار.

وكانت قناة العربية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم نقلاً عن مصادر لم تسمها أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة حكومة.

ونشر مكتب حمدوك على موقع فيسبوك، "يؤكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار". وأضاف البيان أن حمدوك "مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا".

ولا يزال حمدوك رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب إلى تجميد المساعدات. وحينها أعلن البرهان عزمه تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.

واصطدم الجيش برفض شعبي دفع بالسودانيين إلى الخروج إلى الشوارع رفضاً لما اعتبر "انقلابا مكتمل الأركان". وعلى المستوى الدولي أجمعت القوى الغربية على رفضها لتحرك العسكر، كما أعربت الولايات المتحدة عن "دعمها" للشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية.

في عمق الأزمة، تجري جهود وساطة سودانية دولية، قال عنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص  إلى السودان، فولكر بيرتس، أن "نتائجها تؤتي ثمارها قريباً".

وكانت المرحلة الانتقالية تهدف للتحرك صوب انتخابات في عام 2023 بعدما أطاح الجيش بعمر البشير قبل عامين إثر انتفاضة شعبية على حكمه الذي امتد سنوات طويلة. غير أن التطورات الأخيرة قضت حسب متابعين على المسار الديمقراطي في السودان.

و.ب/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)