حملة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان تدخل يومها الأخير

يتوجه نحو 17 مليون ناخب أفغاني إلى صناديق الاقتراع الخميس القادم (20 آب/أغسطس 2009) لاختيار رئيس جديد بالانتخاب المباشر رئيسهم للمرة الثانية في تاريخ البلاد، وكذلك لاختيار 420 مسؤولا في 34 ولاية في عملية ضخمة يخيم عليها انعدام الأمن ومصاعب لوجستية. ويمثل الأمن عنصر قلق رئيسي لعملية التصويت في دولة تعصف بها الأزمات، حيث تعهد مسلحو طالبان بتعطيل العملية الانتخابية، كما دعوا أفراد الشعب الأفغاني إلى حمل السلاح ضد القوات الأجنبية في بلادهم، بدلا من التصويت. ومن المقرر أن توفر القوات الدولية في أفغانستان 100 ألف من العسكريين، بالإضافة إلى 200 ألف من قوات الأمن الأفغانية، الحماية اللازمة لـ 29 ألف لجنة انتخابية، في ظل تنافس 41 مرشحا، بينهم امرأتان والرئيس الحالي حامد كرازاي، على الرئاسة.

وينظر إلى كرازاي، ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله، ووزير المالية السابق أشرف غاني، على أنهم المرشحون الأوفر حظا للفوز بسباق الرئاسة، بيد أنه من المرتقب على نطاق واسع أن يحقق كرازاي الفوز رغم خسارته للدعم من داخل البلاد وخارجها بعد إخفاق حكومته في إرساء الأمن ومكافحة الفساد المتفشي على نطاق واسع، بالإضافة إلى فشلها في مكافحة إنتاج وتجارة المخدرات. كما أنه من المتوقع أن تشهد البلاد جولة إعادة في تشرين أول/أكتوبر المقبل، حيث أنه من المستبعد أن يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، بالأخذ في الاعتبار عدد المرشحين.

كرزاي يدافع عن تحالفه مع زعماء الحرب

وفي أول مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية، برر الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حميد كرزاي أمس الأحد سياسة التحالف مع زعماء الحرب المثيرة للجدل بأنها من أجل الدفاع عن المصلحة الوطنية والسلام. وقال كرزاي في مناظرة استمرت ساعة ونصف "دافعت عن المصلحة الوطنية، عن الوحدة. فعلت ذلك (...) من أجل حماية أفغانستان وإنهاء الحرب. وسأفعل ذلك حتى إعادة السلام التام إلى البلاد". غير أن عودة زعيم الميليشيا الأوزبكي السابق الجنرال عبد الرشيد دستم إلى البلاد أمس أثناء الليل من منفاه في تركيا، والتي يُعتقد أنها تأتي لتوفير دعم كاف بين أنصاره لتميل كفة الانتخابات لصالح كرزاي، أثارت قلقا أمريكيا وأمميا. وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما إزاء احتمال عودة دستم إلى منصب في الحكومة مقابل حشد الأصوات لكرزاي. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن أوضحت للحكومة الأفغانية أن لعب دستم أي دور مستقبلي "يثير قلقها" كما "أثارت تساؤلات عن مسؤوليته عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان."

عزز كرزاي فرصه الأسبوع الماضي عندما حصل في اللحظة الأخيرة على دعم إسماعيل خان وهو حاكم إقليمي يتمتع بنفوذ كبير في مدينة هرات بغرب أفغانستان. ومرشحا كرزاي لمنصب نائب الرئيس هما اثنان من قادة الميليشيات السابقين من الطاجيك والهزارة كما حصل على دعم مسلحين سابقين من جماعة البشتون التي ينتمي إليها. وعلى الرغم من هذا التأييد واجه كرزاي تحديا كبيرا بشكل مفاجئ من عبد الله وهو وزير خارجية سابق له جذور في فصيل مسلح يغلب عليه الطاجيك العرقيون لكنه يسعى إلى توسيع نفوذه.

عبدالله عبدالله... أبرز منافسي كارزاي

ويعد وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله ووزير المالية السابق أشرف غاني أبرز المنافسين لكرزاي. وشغل عبدالله ­ وهو طبيب عيون تخرج من كلية الطب بجامعة كابول­ منصب وزير الخارجية حتى عام 2006، بينما تولى غاني الذي عمل في البنك الدولي طوال 11 سنة، حقيبة المالية في الحكومة الانتقالية حتى عام 2004. ويستند عبدالله في حملته الانتخابية إلى صلته الوثيقة بقائد التحالف الشمالي العسكري والبطل القومي أحمد شاه مسعود، وإلى شعبيته بين العرقيات غير البشتونية على وجه الخصوص. كما شارك في مقاومة الاتحاد السوفيتي الذي احتل أفغانستان في حقبة الثمانينات من القرن الماضي، وتعرف آنذاك على مسعود الذي قاد مقاومة شرسة مع تحالف الطاجيك الشمالي ضد طالبان الذين ترجع أصولهم لعرقية البشتون في الجنوب.

أما أشرف غاني فهو بشتوني ولد عام 1949 في إقليم لوغار جنوب كابول. وهو على خلاف عبدالله وكرازاي لا يمكنه التباهي بسجل تاريخي في المقاومة. كان غاني يدرس علم الانثروبولوجيا في نيويورك عندما اجتاح الجيش الأحمر أفغانستان عام 1979 ولبث في منفاه حتى أطيح بطالبان، وحصل غاني على شهادة الدكتوراه ودرس في جامعات الولايات المتحدة وعمل في البنك الدولي. وينظر إلى غاني نظرا لخلفيته العلمية، كرجل مثقف وليس كسياسي مخضرم. لكن غاني يحاول إظهار حنكته السياسية من خلال تبنيه برنامجا انتخابيا محدد والأكثر تفصيلا بين خطط باقي المرشحين. فهو يريد مضاعفة دخل بلاده من الزراعة أربعة مرات، كما أنه يعد بمليون وظيفة جديدة، ويريد غاني أيضا إغلاق ذلك السجن المثير للجدل والموجود داخل قاعدة الجيش الأمريكي في بجرام شمال كابول في غضون ثلاث سنوات.

(ط.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: هيثم عبد العظيم