حملتا مرسي وشفيق تعلنان فوز مرشحيهما والآلاف يحتشدون في التحرير
١٩ يونيو ٢٠١٢
أعلنت حملة الفريق أحمد شفيق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (19 يونيو/ تموز 2012) فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدة أنه حصل على نحو 13 مليون صوت. وقالت حملة شفيق، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية لتثبت أنه رئيس مصر القادم، وأن شفيق سيشارك في جميع الاحتفالات بعد الإعلان عن فوزه المؤكد، على حد قولهم. وأضافت بالقول: "نتمنى من مؤيدي الفريق شفيق ألا ينخدعوا بأي دعاية كاذبة وأن يفرحوا ولا يحبطوا". وقالت إن "حملة الدكتور مرسى توزع كتيبا على الصحفيين عن نتائج الانتخابات .. ونحن لن نعترف إلا بكتاب اللجنة العليا، ونثق في اللجنة العليا للانتخابات والنتائج التي تصدر عنها".
وشددت حملة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان أرقام خاصة بأعداد ناخبي أي مرشح وأن الأرقام التي تعلنها حملة مرشح الإخوان محمد مرسي المنافس للفريق شفيق غير صحيحة.
حملة مرسي تترقب إعلانه رئيسا
من جانبها قالت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم إنها تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر مشددة على أن ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه منافسه الفريق أحمد شفيق.
وفي مؤتمر صحفي عقدته حملة مرسي اليوم قال متحدث إن الأصوات التي حصل عليها في داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا صوتا بنسبة 52 في المائة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا صوتا بنسبة 48 في المائة. واستبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته. وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم نظر الطعون الخاصة بالانتخابات ومن المتوقع أن تعلن الفائز بالمنصب يوم الخميس.
ميدان التحرير يستعد لمظاهرات مليونية
في غضون ذلك احتشد ألوف المصريين في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للاحتجاج على حل مجلس الشعب ونقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من الإخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في البلاد والحركات الشبابية المؤيدة للديمقراطية "يسقط حكم العسكر" و"الشعب يرفض الإعلان الدستوري" و"الشعب يريد صلاحيات للرئيس". ويتدفق العديد من الأشخاص من مختلف الشوارع المحاذية للميدان للانضمام للتظاهرة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في شباط/ فبراير 2011، أعلن رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون السبت وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على أساسه النواب. وقرر المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الأحد، أن يتولى التشريع والميزانية لحين انتخاب مجلس جديد. ونددت العديد من القوى السياسية الليبرالية واليسارية والإسلامية بهذا القرار معتبرين إياه "انقلابا دستوريا"، ورأوا فيه وسيلة للجيش لتهميش رئيس الدولة المنتخب السبت والأحد الماضيين.
(ي ب/ ا ف ب، رويترز، د ب ا)
مراجعة: أحمد حسو