خبير ألماني: النظام السوري سيصعد العنف وتغير الموقف الروسي يقلقه

بعد ما يقارب الخمسة أشهر على انطلاق المظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد سقوط ما يقارب 2000 قتيل بحسب ناشطين سوريين، تحرك مجلس الأمن واصدر بياناً رئاسياً أدان فيه العنف المستخدم ضد المدنيين في سوريا. وفي اليوم التالي لصدور بيان مجلس الأمن، صادق الرئيس السوري على قانونين جديدين الأول لتأسيس وتنظيم عمل الأحزاب، والثاني ينظم الانتخابات التشريعية والبلدية، ليضاف هذان القانونان إلى قوانين عدة تم إصدارها بعد اندلاع الاحتجاجات.

وحول التطورات الأخيرة في سوريا والموقف الدولي بعد بيان مجلس الأمن وتأثيره على أرض الواقع، أجرت دويتشه فيله الحوار التالي مع هايكو فيمن، الباحث في المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمن في برلين:

دويتشه فيله: بالأمس (الأربعاء 03 آب/ اغسطس) صدر أول رد فعل من مجلس الأمن الدولي على الأحداث في سوريا، وذلك عبر بيان رئاسي. ما هو تقييمكم لهذا البيان؟

البيان كان عبارة عن موقف وسط، بين موقفين متعارضين. أي موقف الدول الغربية (ألمانيا، بريطانيا، أمريكا) التي دعت لإدانة النظام السوري، والموقف الروسي الرافض لاستخدام أي لغة قوية ضد النظام في سوريا. وسبب الرفض الروسي يعود إلى الحالة الليبية، فالأمر بدأ بإدانة للعنف في ليبيا، ثم تطور إلى تدخل عسكري والآن حرب أهلية، وهذا هو الموقف الروسي الرسمي. ولكن هناك مصالح روسية في سوريا، تدفع روسيا لرفض التدخل الدولي بالشأن السوري.
كما أن الصين تعارض إدانة النظام السوري، وذلك لخوف الصين من امتداد مثل هذه الاحتجاجات إلى بلدان أخرى، بما فيها الصين نفسها.

هناك من يرى أن هذا الموقف من مجلس الأمن ضعيف ومخيب للأمل؟

شخصيا لم يكن لدي أي آمال كبيرة، فالموقف الروسي معروف مسبقا، وكذلك الموقف الصيني، وحتى بلدان مثل البرازيل والهند كانت معارضة لأي قرار يدين النظام السوري، الذي يراهن على استمرار هذا الوضع. ولكن رأينا وضعا جديدا، بسبب الضغط الذي مارسته ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوربي. ويمكننا الآن أن نقول أن هناك إجماع دولي يساوره القلق، ويدعو إلى إيقاف استخدام العنف.

هل سيكون هذا البيان مقدمة لقرارات جديدة قد يتخذها مجلس الأمن الدولي؟

لا أتوقع ذلك. فقد رأينا صعوبة بالغة من أجل الاتفاق على مثل هذا البيان. وكان ذلك عبارة عن موقف مبدئي أخلاقي لإدانة العنف، ليس أكثر. وإذا رغبت الدول الغربية في اتخاذ مزيد من الإجراءات، فيجب أن يكون ذلك من طرفها فقط. وحتى لو استمر عنف النظام ضد المتظاهرين، فلن يتم اتخاذ أي جديد في مجلس الأمن، إلا إذا حدثت أمور كارثية، لا نتمناها، مثل حرب أهلية أو مجازر مروعة، ونحن لا نتمنى حدوث ذلك.

وهل يمكن أن يكون للبيان أي تأثير على أرض الواقع، وذلك بتشجيع الحركات الاحتجاجية مثلا، أو بالضغط على النظام ليوقف استخدام القوة في منع التظاهرات؟

لا أتصور أن المحتجين بحاجة لأي تشجيع من أي طرف. فهم يعرفون ماذا يريدون، ولا ينتظرون مثل هذا القرار. ولكن ربما أن يكون هناك ارتياح نسبي، بسبب التغير البسيط في الموقف الروسي، فقد أصبح هناك نقد روسي للنظام وإدانة للعنف. برأيي أن التغير في الموقف الروسي قد يقلق النظام في دمشق بشكل ما. ولكن قد تكون النتيجة عكسية، ويؤدي هذا الأمر إلى تصعيد العنف. لأن النظام قد يرى بأن الوقت ينفد، والمجتمع الدولي بدأ يتململ، وبالتالي سيسعى النظام إلى سحق الاحتجاجات بأي طريقة وبأسرع وقت. أما على المستوى الرسمي في دمشق فلم نر أي تعليق على بيان مجلس الأمن.

وحتى القوانين التي تم إصدارها اليوم، أي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب؟ أليست إشارة على تحرك سوريا باتجاه مزيد من الإصلاحات؟

لا أعتقد أن لإصدار القانونين اليوم أي علاقة مباشرة ببيان مجلس الأمن. فقد بدأ العمل على إعداد هذين القانونين منذ فترة. بعض أنصار المعارضة يقول بأن هذه القوانين شكلية، ولن تغير شيئاً أبداً. فالمعارضة تدعو إلى تغيير جذري يتمثل في إنهاء حكم حزب البعث وعائلة الأسد. ولا أتصور أن إصدار هذه القوانين سيؤدي إلى تهدئة الحركات الاحتجاجية. كما أستبعد أن يتم تطبيقها عمليا.

ولكن القانونين يفتحان بابا للمعارضة لكي تؤطر نفسها ضمن أحزاب منظمة تستطيع من خلالها لعب دور ما في الحياة السياسية في سوريا. فهل ستستغل المعارضة هذه الفرصة؟

لقد رأينا ما حدث بعد رفع حالة الطوارئ في سوريا. فقد تم رفع حالة الطوارئ، وفي اليوم التالي شاهدنا الاعتقالات وقتل المدنيين، بل تزايد ذلك بعد رفع حالة الطوارئ. فلو أخذنا من هذا الأمر عبرة، فلا أتصور أن أحدا ما سيؤسس حزبا حقيقيا ليضع نفسه في مواجهة مع النظام ويعتقل في اليوم التالي.

لكن هناك من ينتقد المعارضة ويقول بأنها غير منظمة في أحزاب وغير فعالة على الأرض، فما هو البديل لنظام الأسد لو تم إسقاطه؟

هذا الأمر مطروح، ولكن لا يمكن أن نلوم المعارضة، لأن النظام يحكم منذ أربعين أو خمسين سنة بقبضة حديدية ويمنع أي شكل من أشكال المعارضة. فحركة الإخوان المسلمين مثلا ممنوعة في سوريا، ومجرد الانتساب لهذه الحركة يعرض صاحبه لعقوبة الإعدام.
بعض التنظيمات المعارضة قد يكون لديها شعبية في الشارع السوري، وحتى يتم الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية في سوريا، لا بد من فتح المجال للجميع ليشارك في العملية السياسية. وعندها يقرر الشعب السوري بنفسه من يريد. ولنفرض جدلا أن الانتخابات أفرزت عن فوز حزب بتوجه إسلامي إلى حد ما على الطراز التركي، فأنا لا أرى مانعا في ذلك.

ولكن قانون الأحزاب الجديد يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني؟

نعم أعلم هذا الأمر. ولكن يمكن تأسيس حزب بدون تسمية دينية، ويخفف في برنامجه من الناحية الدينية. ولكني أرى أن هذه النقطة ملاحظة سلبية على القانون. فلا يجب أن نمنع تأسيس أي حزب، طالما أنه يحترم الدستور ويقدم برنامجا معقولا. ففي تركيا مثلا تم منع الحزب الإسلامي عدة مرات، ويعود الحزب باسم وبرنامج جديدين، ثم يمنع ويعود مرة أخرى؛ إذن يجب احترام هذا الأمر لأنه قرار الشعب التركي. وإما أن نسمح بتأسيس مثل هذه الأحزاب أو علينا أن ننسى كلمة ديمقراطية.

(دويتشه فيله/ أ. م)

مراجعة: عارف جابو

هايكو فيمن، باحث في المعهد الألماني للسياسات الدولية والأمن في برلين، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط. أقام فترة طويلة في بيروت كصحفي وباحث في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم شغل منصب نائب مدير مكتب مؤسسة هاينرش بول التابعة لحزب الخضر الألماني في منطقة الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى برلين.