خبيرألماني: سياسة برلين تجاه مصر قلما تراعي حقوق الإنسان
٢٦ مارس ٢٠١٨
DW: المصريون ينتخبون رئيسهم الجديد. وإلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يوجد فقط مرشح معارض واحد لا يخفي دعمه للسيسي. فما الذي يحصل هناك؟
غونر ماير: النظام السياسي الحالي في مصر يتم تصنيفه في الغالب بديمقراطية الواجهة. والاستعدادات الانتخابية الحالية تهدف إلى ضمان انتصار كاسح للمشير السابق السيسي. والمرشحون المعارضون يختفون في السجون أو يتعرضون للضغوط حتى يتنازلوا عن ترشحهم. والمرشح المعارض المتبقي ليس له تطلعات لشغل منصب الرئيس، بل فقط يثير الانطباع بوجود انتخابات بين مرشحين. وعلى هذا الأساس لا شك في تحقيق الرئيس الحالي انتصارا كاسحا ـ كما كان معهودا قبل "الربيع العربي" تحت مبارك وأسلافه.
والسؤال الحقيق يبقى بالتالي حول نسبة المشاركة في الانتخابات. ففي انتخابات 2014 كان من الضروري التمديد بيوم واحد، لأن المشاركة الانتخابية خلال اليومين المبرمجين أصلا كانت جد ضعيفة. والآن يُتوقع حصول مشاركة انتخابية أضعف مما كان عليه الحال قبل اربع سنوات.
لو نظرنا إلى حصيلة السنوات الأربع الماضية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أين حقق نجاحا وأين فشل؟
النجاح الأكبر للرئيس تمثل في ضمانه الدعم المادي لدول الخليج الغنية بالنفط، لاسيما العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال محاربة الإخوان المسلمين. فخلال قمع الاحتجاجات ضد الإطاحة بالرئيس مرسي قُتل أكثر من 1000 من أنصار الإخوان المسلمين واعتُقل عشرات الآلاف. وبهذا اصطف السيسي في خندق الحكام المستبدين في العالم العربي الذين يرون في الإسلام السياسي للإخوان المسلمين أكبر تهديد لحكمهم. وتمت مكافأته من خلال استثمارات عالية من دول الخليج لتمويل مشاريع كبرى في مصر. وأن يتخلى في المقابل عن جزيرتين في البحر الأحمر لصالح العربية السعودية، فهذا أدى إلى احتجاجات على مستوى البلاد وأثر على شعبيته، على الرغم من أن وسائل الإعلام الخاضعة في جزئها الأكبر لرقابة حكومية حاولت جاهدة تبرير هذه الخسارة من الأراضي المصرية.
والحصيلة السلبية تشمل أيضا التدهور المستمر للوضع الأمني الداخلي. وهذا لا ينطبق فقط على شبه جزيرة سيناء حيث ترى شرائح كبيرة من السكان البدو المقيمين هناك قوى الأمن المصرية كسلطة احتلال، ويحاربونها ويتلقون الدعم في ذلك من قبل عناصر من تنظيم داعش. والاعتداءات الإرهابية ضد الشرطة والجيش وأتباع الأقليات الدينية مثل المسيحيين والصوفيين تسببت في مئات من الضحايا. وفي الأثناء وصلت موجة الإرهاب إلى أجزاء أخرى من البلاد ، في القاهرة والاسكندرية وفي الدلتا وفي مصر العليا. ولا يمكن اعتبار مصر بهذا الوضع بلدا آمنا للأسفار مع تسجيل تراجع كبير في حركة السياحة وفقدان الكثير من مواطن العمل.
فالضمانات الأمنية التي حصل عليها الجمهور من قبل رجل من الجيش مثل السيسي لم تتحقق. وفي الجانب الآخر نجد أن السجون تعج بمنتقدي النظام، وعددهم تجاوز في الأثناء المستوى المسجل تحت مبارك.
كيف يمكن للسيسي أن يغير مسار الأمور بعد إعادة انتخابه المتوقعة؟
هذا سيكون صعبا جدا. فلا يمكن إلا التخفيف من الآثار السلبية لسياسة التكييف، إذا لم تصب الاستثمارات في مشاريع كبرى. والفرص الحالية لتخفيض قيمة العملة وجب استغلالها لدعم الصادرات وإيجاد فرص عمل جديدة في المصانع الصغرى والمتوسطة. وإلى حد الآن لا يمكن رصد هذا الشيء. والأهم أكثر من ذلك هو تحسين الوضع الأمني. وصعوبة تحقيق ذلك تظهر في الحشد الكبير للجيش في شبه جزيرة سيناء. فإلى حين موعد الانتخابات يجب القضاء على الإرهابيين ـ وهو نجاح لم يحققه السيسي. كما أنه من المهم أيضا، تحديدا بالنظر إلى التمويل من الخارج أن يبقى الوفاء للتحالف مع العربية السعودية والإمارات قائما ضد قطر وتركيا.
منظمة العفو الدولية تحدثت في الأسبوع الماضي عن تفاقم إضافي لوضع حقوق الإنسان السيء أصلا قبل الانتخابات، وطالبت بانتقاد واضح من الحكومة الألمانية. لماذا تختار الدول الغربية الصمت فيما يرتبط بمصر؟
هنا تحتل المصالح الاقتصادية والسياسية الصدارة. بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم منذ سنوات طويلة النظام المصري بالمليارات لشراء أسلحة أمريكية لضمان استقرار الوضع مع إسرائيل. والدول الغربية الأخرى وتحديدا ألمانيا مهتمة بالسوق المصرية. فالعديد من الشركات الألمانية التزمت في مصر. وبالتالي يوجد اهتمام كبير بعدم المخاطرة بهذه العلاقات. والانتقاد من الجانب الألماني لا يتم التعبير عنه إلا بصوت خافت، ونترك مصر كنظام صديق يتحرك كما يريد. وأمام المصالح الاقتصادية والسياسية قلما تلعب قضايا حقوق الإنسان أي دور كما كان عليه الوضع في السابق تحت مبارك.
+ البروفيسور غونتر ماير هو مدير مركز البحوث حول العالم العربي بجامعة ماينتس
أجرى المقابلة بشير عمرون