EU-Kommission zu europäischem Konjunkturpaket
٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨
كشف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم الأربعاء النقاب رسميا عن خطة إنعاش اقتصادي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (260 مليار دولار) تستهدف مساعدة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والإفلات من الوقوع في هاوية الركود. وتساوي قيمة المبلغ 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد. وقال باروسو إن الجانب الأكبر من تمويل الخطة ويبلغ 170 مليار يورو سيقع على عاتق حكومات الدول الأعضاء، أما المليارات الثلاثين المتبقية فستتحملها المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي. ويشار إلى أن هذا الرقم أعلى بكثير مما كانت تتوقعه بعض الدوائر الدبلوماسية إذ كان الحديث يدور حول 130 مليار يورو قبيل اجتماع المفوضية اليوم الأربعاء.
وأعتبر رئيس المفوضية الأوروبية هذه الخطة بأنها "كبيرة وجريئة"، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق أمام الدول الأعضاء لتحريك عجلة النمو الاقتصادي فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، من خلال مزيج من الإجراءات الرامية لتخفيف الأعباء الضريبية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وقال باروسو إن "الأوقات الاستثنائية تفرض إجراءات استثنائية".
لكن تمويل جزء كبير من الخطة من قبل الدول الأعضاء سيجعل من الصعب إقناع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأوروبيين بالموافقة على الخطة خلال القمة المقرر انعقادها الشهر القادم في بروكسل. فألمانيا على سبيل المثال تعارض تقليدياً استخدام أموال دافعي الضرائب من مواطنيها لإنقاذ اقتصاديات دول أعضاء أخرى في الاتحاد.
تخفيف ضوابط ميثاق الاستقرار الأوروبي
وترغب المفوضية في أن تقلص الدول الأعضاء الضرائب المفروضة على العمال وكذلك تقليص ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي. كما ترغب في الموافقة على إجراءات تستهدف دعم الأسر الأكثر فقرا في التكتل الأوروبي. ومن أجل تحقيق ذلك ستوجه المفوضية مزيداً من الاستثمارات، التي ستأتي من الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبي ومقره بروكسل، إلى إقامة مشروعات بنية أساسية وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، وكذلك دعم القطاعات المتعثرة مثل قطاعي صناعة السيارات والإنشاء.
ومن المقرر أيضاً أن تخفف المفوضية من قواعدها الصارمة بشأن العجز في الميزانية للدول الأعضاء خلال عامي 2009 و2010. ويأتي ذلك بعد دعوات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، اللذين قالا إن التخفيف من ضوابط ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي سوف يساعد الدول الأعضاء على التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن آثار التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك. وفي هذا السياق قال كل من ميركل وساركوزي في مقال مشترك نشر مؤخراً في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية وصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إننا "نعاني من أسوأ أزمة مالية منذ سبعين عاما".
حرية خفض ضريبة القيمة المضافة
وقال الزعيمان في مقالهما المشترك إنه في ظل "الأوقات الاستثنائية"، فمن الواجب عدم معاقبة من يتجاوز الضوابط المالية الصارمة للميثاق التي تنص على ألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل عدم تدفق أموال جديدة في الاتحاد الأوروبي فإن من المتوقع أن تدعو المفوضية إلى أن يتم ترشيد استخدام المخصصات المالية المتاحة بالفعل حاليا في مجالات مثل التوظيف والتعليم والابتكار والبناء.
ومن شأن القرار أن يمنح حكومات الدول الأعضاء الحرية في خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة عقب الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بعد إعلانها أول أمس الاثنين (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008) أنها سوف تخفض هذه الضريبة المفروضة على السلع الاستهلاكية اعتبارا من الشهر القادم من 17.5 إلى 15 بالمائة. وأعلنت الحكومة البريطانية أن هذا التخفيض سيستمر حتى نهاية العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات ضريبة القيمة المضافة الحالية تتراوح من 25 بالمائة في السويد و الدانمارك إلى 15 بالمائة في قبرص ولوكسمبورغ. كما يمكن للدول الأعضاء أن تخفض الضرائب المفروضة على منتجات معينة. ومن المقرر أن يشدد مسؤولو المفوضية على أن أي خفض في معدلات الضرائب ينبغي أن يكون مؤقتا ولا يجب أن يقل عن الحد الأدنى للتكتل البالغ 15 بالمائة.