خلافات بين "العراقية" و"دولة القانون" ومظاهرات مؤيدة للمالكي
٨ يناير ٢٠١٣
حمل ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الثلاثاء (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2013) كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "تعطيل تشريع القوانين وجهود مجلس النواب لرأب الصدع في المجتمع العراقي ووضع حد للطائفية السياسية والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة". وذكر بيان لائتلاف العراقية وزع اليوم أن "أعضاء ائتلاف العراقية حضروا جلسة مجلس النواب الاعتيادية اليوم بعد الجلسة الاستثنائية قبل يومين، التي كاد أن يتحقق فيها النصاب بفرق نائبين اثنين فقط، وحاول نواب دولة القانون اليوم عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة إلا أن النصاب تحقق".
وطلب النائب سلمان الجميلي عضو ائتلاف العراقية في بداية الجلسة تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء مجلس النواب في الأقوال التي نسبت للنائب (السني) أحمد العلواني (بشأن التيار الشيعي) وأكد أن العراقية ستتخذ "إجراء شديدا بحقه إذا ثبت تورطه في إهانة مكون إسلامي كريم". وذكر البيان أن مقترح الجميلي "الذي يهدف إلى وأد الفتنة ووضع حد لها" حصل على أغلبية أصوات الحاضرين في جلسة البرلمان، "ما أثار حفيظة عدد قليل من أعضاء دولة القانون الذين تسببوا في مشادة كلامية مع كتلة الأحرار نجم عنها فوضى عارمة اضطرت معها رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة".
بالمقابل، أفاد بيان للحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية لتلقي "طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور العراقي". ودعت الحكومة العراقية "المتظاهرين وأصحاب المطالب لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة والتي ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها".
ونقلت وكالة رويترز عن نواب في البرلمان العراقي ومصدر حكومي أن الوزراء السنة والأكراد قاطعوا جلسة الحكومة، لإظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية التي يرأسها المالكي.
تظاهرات مؤيدة للمالكي
وتظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد الثلاثاء تعبيرا عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهرين آخرين في مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. ويشهد عدد كبير من المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ذات الغالبية السنية شمال بغداد، منذ أكثر من أسبوعين اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصا بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة فرانس برس أن آلاف المتظاهرين انطلقوا في مدن عراقية عدة، حيث خرجوا في مدينة كربلاء رافعين أعلاما عراقية وصور لرئيس الوزراء نوري المالكي ولافتات كتب عليها "نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث" وأخرى "كلا كلا للطائفية .. نعم نعم للعراق". كما اتهمت لافتات أخرى دولا خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد. وكتب على واحدة منها "لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق". كما خرجت مظاهرات في مدن عراقية أخرى، مثل الكوت والديوانية والسماوة والبصرة.
قتلى وجرحى في تفجير
من جهة أخرى، لقي أربعة عراقيين حتفهم وأصيب 10 آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة في ناحية بني سعد قرب بعقوبة وشمال بغداد، حسبما أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى اليوم الثلاثاء ونقل موقع "السومرية" الإلكتروني العراقي عن المصدر قوله إن "سيارة مفخخة متوقفة قرب محال تجارية في ناحية بني انفجرت مساء اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين". وأضاف أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما طوقت قوة أمنية المكان ومنعت الاقتراب منه".
ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)