دراسة: ألمانيا تخالف معايير تصدير السلاح منذ عقود

اتهمت منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر منذ 1990، واستندت المنظمة في اتهامها إلى نتائج دراسة نُشِرَتْ اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020). وأجرت الدراسة، مؤسسة (هيسن لأبحاث السلام والصراع) التابعة لمعهد لايبنيتس، حيث أعدت قائمة ضمت حالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية في الأعوام الـ30 الماضية.

وجاء في الدراسة: "في أيلول/ سبتمبر 2014، تعاملت الشرطة في المكسيك على سبيل المثال بعنف مع احتجاجات الطلبة مستخدمة بنادق جي- 36 المستوردة من ألمانيا، وقتلت العديد من الطلبة".

ووفقاً للدراسة، فإن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب بالوكالة في اليمن، وكتب معدو الدراسة أن " الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب، مستوردة من ألمانيا أيضاً".

يذكر أن المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى تنص على التعامل بقيود مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم (دول ثالثة) وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو من في مستواها.وبموجب هذه المبادئ لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول "ومن الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية مع مراعاة مصالح التحالف (الأطلسي)".

وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من صادرات السلاح الألمانية في السنوات العشر الماضية، ذهبت بشكل متكرر إلى هذه الدول (الثالثة). من جانبه، قال الكسندر لورتس، خبير التسليح في غرينبيس إن " الاسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الديكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح يحظر التصدير إلى دول ثالثة وينهي هذا التقويض المتعمد والممنهج لإرشادات التصدير".

في المقابل، ردت وزارة الاقتصاد في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة " تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية"، ورأت الوزارة أن "النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها"، لا تصلح وحدها كمقياس للحكم على التقييد.

ع.خ/ ع.غ (د ب ا، ا ف ب)