تونس: الدستور الجديد يلزم الجيش والشرطة بالحياد
٦ يناير ٢٠١٤
صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) ليل الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس تم بموجبه تجريم "التكفير والتحريض على العنف". وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام. وجرى تعليق التصويت على الدستور في نهار الأحد بسبب هيمنة التهديدات التي أعلن عنها الرحوي على النقاش في المجلس التأسيسي.
اتهامات لحركة النهضة
وفي الليل صادق المجلس على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ`"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري (...) وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل 18 فينص على أن "الأمن الوطني (الشرطة) أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".
وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة. ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا حسبما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.
ص ش/ ع ج (أ ف ب، رويترز)