دعوات للتشدد مع ولي العهد السعودي ومحاسبته بعد تقرير أمريكي

توالت ردود الفعل الدولية من حول العالم، بعد التقرير الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية وجاء فيه: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله". وتأكيده على أن "ولي العهد يملك منذ 2017 سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة مما يجعل من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة (منه)".

وردت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، بالقول: "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وأعربت مملكة البحرين عن تأييدها  لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية  بشأن التقرير. حيث أصدر وزارة الخارجية البحرينية بيانا جاء فيه: "مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

فيما شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة". "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل". وذكرت الخارجية البريطانية بأن وزير الخارجية أثار القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي وقالت: "نواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية".

وكتبت أجنيس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة، على فيسبوك: "مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها". كما "ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين - باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية". ودعت كالامار الحكومة السعودية إلى "الكشف عما إذا كانت رفات خاشقجي تم التخلص منها في الموقع أو كيف وأين تم التخلص منها".

اقرأ أيضاً: في اول اتصال.. بايدن يؤكد لسلمان على "أهمية حقوق الإنسان"

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وجهت كلامها إلى حكومة بلادها داعية إياها إلى "إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة".

بدوره قال مايكل ماكول، أكبر نائب جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن "محاسبة كل متورط في هذه الجريمة المروعة - وهذا يشمل الآن ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان الذي تم التأكيد علنا على دوره في جريمة القتل هذه".

فيما حث الديمقراطي آدم شيف عضو مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس بايدن لمحاسبة كل من اشترك في اغتيال خاشقجي، بما فيهم ولي العهد السعودي وقال: "يداه ملطختان بالدماء وهذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحفي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد، أو يتحدث معه، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه والتي لها أي صلة بالجريمة".

ف.ي/خ.س (رويترز، د.ب.ا)