دعوة لعصيان مدني في العراق احتجاجا على "نهج الحكومة الطائفي"

تجمع نحو ألفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء ومواطنين وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار في مدينة الفلوجة، ذات الأغلبية السنية، على الطريق الرئيسية في مدينة الرمادي وقطعوها بالاتجاهين بعدما أقاموا صلاة جماعية فوق الطريق قبل أن يحولوها إلى منبر للخطابات، بينما تقوم قوات من الشرطة بمراقبة المتظاهرين من بعيد.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية، حكمت عيادة، أمام المتظاهرين "اجتمعنا اليوم ليس من أجل وزير المالية رافع العيساوي وأفراد حمايته، بل من أجل تغيير نهج الحكومة الطائفية وإسقاط حكومة نوري المالكي".

ويشير عيادة بذلك إلى قضية اعتقال بعض أفراد حماية العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، يوم الخميس الماضي على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما تسبب بخروج تظاهرات معارضة للاعتقال في مدن أخرى خلال اليومين الماضيين.

من جهته، نشر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المحكوم غيابيا بالإعدام والمتواجد في تركيا، بيانا على موقعه في الانترنت اليوم اعتبر فيه أن الأمور تفاقمت "منذ أن تجرأ نوري المالكي باستهدافي مدفوعا بأجندة طائفية خبيثة".

وأبدى الهاشمي، المُدان بقضايا قتل، تأييده للتظاهرات المناهضة للمالكي وتضامنه مع العيساوي، ودعا إلى الضغط على البرلمان لسحب الثقة من المالكي.

المالكي ينتقد نائبه وزير المالية

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد انتقد أمس السبت وزير المالية رافع العيساوي على خلفية تصريحاته التي وصف فيها قوات الجيش والشرطة الحكومية بأنها "مليشيات" على خلفية اعتقال أفراد حمايته الخاصة. وأضاف "الواجب الوطني والشرعي يدعونا إلى ألا نتساهل مع من استهدف العراقيين وأن القضاء عندما يقول كلمته فعلينا جميعاً احترامها ومن واجب السلطة التنفيذية تنفيذ ما يصدره القضاء".

وأضاف رئيس الحكومة "أن الذين يفكرون بعقلية طائفية وعنصرية لا يستطيعون أن يستوعبوا الآخر ويتفاعلوا معه وهم يرونه ينجز ويتقدم خطوات على الطريق الصحيح  وأن الذي يعمل بمنهج التكفير عليه أن يعلم بأن منهج التكفير ذهب ولا عودة له  ومن سار عليه خسر مسعاه".

ويشهد العراق منذ الانسحاب الأميركي قبل عام أزمة سياسية متواصلة حيث يواجه المالكي اتهامات من قبل خصومه السياسيين بالتفرد والتسلط.

ع.ع./ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)