دي ميزير يتهم ولاية ألمانية بالإهمال في قضية عامري

اتهم وزير الداخلية الاتحادي الألماني، توماس دي ميزير، السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين- فيستفاليا بالتهاون في التعامل مع قضية التونسي منفذ هجوم الدهس ببرلين، أنيس عامري. وقال دي ميزير في تصريحات خاصة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية إنه يرى أنه لم يكن من المستحيل وضع عامري قيد "الاحتجاز ما قبل الترحيل".

وأوضح الوزير بقوله: "في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2016 أبلغت تونس مسؤول اتصال لدى المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم أن عامري مواطن تابع لها". وأشار إلى أنه بذلك كان لطلب احتجاز ما قبل الترحيل فرص نجاح جيدة بناء على القانون الساري، موضحاً أن ذلك كان مهمة الولاية المسؤولة عن تنفيذ قانون الأجانب - وهي ولاية شمالة الراين- فيستفاليا في هذه الحالة.

يذكر أن وزير الداخلية المحلي للولاية رالف يغر أكد أكثر من مرة أن الإمكانات القانونية لم تكف لاحتجاز عامري قبل ترحيله.

يشار إلى أن العمري قام بهجوم دهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 تقريباً.

ونتيجة هذا الهجوم، دعا دي ميزير لفرض قواعد ملزمة بشأن تكثيف مراقبة الأشخاص الذي يمكن أن تصدر منهم مخاطر والمعروفين باسم (إرهابيين محتملين). وقال: "لا يمكن أن تقوم ولاية اتحادية بمراقبة شرطية لشخص خطر محدد على مدار الساعة، فيما تكتفي ولاية أخرى بمراقبة الشخص ذاته أو شخص يضاهيه في خطورته تليفونياً فقط". وشدد وزير الداخلية الألماني بقوله: "ليس مسموحاً أن يكون هناك مناطق متفاوتة في الأمن هنا".

خ.س/أ.ح (د ب أ)