رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت على الأرجح جرائم حرب في غزة

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نشرته الخميس (11 سبتمبر/ أيلول 2014) أنه من المرجح أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة. وأسفرت الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة على رأسها حركة حماس في قطاع غزة، والتي استمرت لخمسين يوماً، عن مقتل 2140 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، فيما قتل على الجانب الإسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إنه في الغارات الثلاث التي أجرت تحقيقات بشأنها، تسببت إسرائيل "بخسائر في صفوف المدنيين، في خرق لقوانين الحرب". وأجرت المنظمة تحقيقاً في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شمال غزة يومي الرابع والعشرين والثلاثين من يوليو/ تموز، بالإضافة إلى هجوم بصاروخ على مدرسة أخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من أغسطس/ آب الماضي. وقتل نحو 45 شخصاً، بما في ذلك 17 طفلاً، في هذه الهجمات، حسب المنظمة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه في "اثنين من الهجمات الثلاث التي أجرت ... تحقيقات بشأنها، لا يبدو أنها كانت تستهدف أهدافاً عسكرية، أو أنها كانت عشوائية بشكل غير مشروع، كما كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة إن لم تكن عشوائية". وأضافت المنظمة أن "الهجمات غير المشروعة التي تنفذ عمداً، أي بإصرار أو بإهمال، تعتبر جرائم حرب".

من جهته، قال مسؤول في الشؤون القانونية بالجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إن تحقيقات جنائية بدأت وتتناول خمس حالات قد يكون الجيش ارتكب فيها أخطاء، بينها قصف مدرسة للأمم المتحدة لجأ إليها مدنيون في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز، ما أسفر عن 15 قتيلاً، وكذلك بقصف على شاطئ غزة أدى إلى مقتل أربعة أطفال.

وسينظر الجيش أيضاً في عشرات القضايا الأخرى من أجل تحقيقات جنائية محتملة. لكنه لم يذكر القصف في الثلاثين من يوليو/ تموز أو في الثالث من أغسطس/ آب. وقام الجيش بصرف النظر عن سبع حالات، من ضمنها مقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم، بحسب المسؤول.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "لدى إسرائيل سجل طويل من الإخفاق في إجراء تحقيقات ذات مصداقية بخصوص جرائم حرب مزعومة". وهدد الفلسطينيون بملاحقة إسرائيل قضائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. ووقّعت حركة حماس على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل عليها لطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة.

ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب)