كيف توترت علاقة البرلمان الأوروبي بعدة دول عربية؟

بعد ثلاثة أسابيع سيتم انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي في موعد تترقبه القارة لما يمثله من بُعد ديمقراطي للاتحاد الأوروبي، الذي تواجه مؤسساته تحديات كبيرة، ومن ذلك ما يتعلق بهذا البرلمان بعدما أثير من فضائح رشاوى أثرت كثيرًا على سمعة المؤسسة التشريعية الأوروبية. 

ترتبط هذه الفضائح بعلاقة بعض أعضاء البرلمان بدول عربية، لكن الملاحظة أن هذه المؤسسة أصدرت الكثير من القرارات التي تدين عددًا من الدول العربية في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، رغم أن جل هذه القرارات لم يكن لها بالضرورة تداعيات سياسية في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بحكم أن المفوضية الأوروبية كجهاز تنفيذي غير ملزمة بتنفيذ قرارات هذا البرلمان.

حضرت السعودية بدورها في قرارات البرلمان الأوروبي بشكل متعدد، ففي عام 2018 صوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح قرار يطالب الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على النشطاء الحقوقيين والإفراج عن المعتقلين منهم خصوصًا الناشطات السعوديات، كما تبنى عام 2020 قرارًا يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى السعودية، وكذلك إلى دولة الإمارات بسبب تورطهما في الحرب في اليمن، فضلاً عن تداعيات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبالحديث عن الإمارات تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا عام 2021 انتقد وضعية حقوق الإنسان في البلاد خصوصًا حقوق العمال الأجانب وطالب الشركات الدولية الراعية لمعرض إكسبو 2020 بسحب رعايتها مطالبًا كذلك من الدول بعدم المشاركة في هذا الحدث.

بدورها حضرت مصر بقوة في تقارير البرلمان الأوروبي أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فآخر قرار صدر العام الماضي طالب بإطلاق سراح الناشط هشام قاسي ووقف المضايقات بحق المرشح للرئاسة أحمد طنطاوي والتوقف عن خنق الأصوات المعارضة والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.

كما أدانت التقارير السابقة لهذا البرلمان مصر فيما يخص إصدار أحكام إعدام في محاكمات جماعية مشكوك في احترامها لقواعد المحاكمة العادلة كما طالب بإطلاق سراح الرئيس السابق محمد مرسي (توفي في السجن) وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.

ومن أكثر الدول التي توترت علاقاتها مع البرلمان الأوروبي، المغرب، الدولة العربية الوحيدة الحاصلة على صفة "الوضع المتقدم". ففي عام 2021 تبنى البرلمان قرارًا ضد استخدام المغرب لملف الهجرة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية غض السلطات الطرف عن اقتحام المهاجرين لمدينة سبتة للوصول إلى دول الاتحاد، وجاء ذلك في سياق أزمة بين المغرب وإسبانيا على خلفية زيارة زعيم  البوليساريو إبراهيم غالي لإسبانيا لأجل العلاج.

"قطر غيت"

لكن التوتر الأكبر جاء في عام 2023 إذ كانت أول إدانة فعلية من هذه المؤسسة للمغرب منذ 25 عامًا على الأقل، ويتعلق القرار بإدانة قمع الصحفيين في المغرب و استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ، وجاءت الإدانة على خلفية جدل واسع داخل البرلمان بعد اعتقال مسؤولين مشتبه بتلقيهم  رشاوى من الرباط لأجل شراء نفوذ داخل البرلمان لصالح المملكة.

وتسببت هذه الإدانة بتوتر بالغ للعلاقات الأوروبية المغربية، خصوصًا أن البرلمان الأوروبي منع نوابًا مغاربة من الدخول إلى مقره بعد هذه الإدانة، وعلق البرلمان المغربي تعاونه مع نظيره الأوروبي ردًا عليها.

لكن اتهامات الرشاوى وجهت أكثر إلى قطر في ما عرف بفضيحة قطر غيت والتي بموجبها أقر البرلمان الأوروبي نظامًا داخليًا جديدًا لأجل تعزيز ضوابط النزاهة والشفافية. تفجرت القضية بعد عثور الشرطة البلجيكية على ما يصل إلى 1.5 مليون يورو نقدًا في منزلي نائبين أوروبيين، وعلّق البرلمان الأوروبي جميع الأعمال الخاصة بالتشريعات المتعلقة بدولة قطر، ومنع النواب القطريين من دخول بناية البرلمان.

لم تخلق هذه الفضيحة ضجة واسعة في تلك الأيام عربياً لتزامنها مع المراحل الأخيرة من نهائيات كأس العالم التي نظمتها قطر  ووصلت فيها المغرب إلى نصف النهائي. ومن النواب المشتبه بهم نائبة رئيسة البرلمان إيفا كايلي ( عُزلت جراء الفضيحة)، وهناك كذلك النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

بدورها شهدت علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي الكثير من التوتر فقد أصدر عام 2019 قرارًا انتقد فيه تراجع الحريات المدنية في الجزائر على خلفية تدخل السلطات لمنع المظاهرات السلمية التي جابت البلاد فيما عرف بالحراك الجزائري الذي بدأ ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة.

وتضامن القرار حينئذ مع المتظاهرين ومع النشطاء السلميين وكذلك مع المنظمات المدنية والدولية التي تعرضت للمنع في الجزائر ووجه القرار اهتمامًا خاصًا للصحفيين ومن بينهم الصحفي خالد درارني. وبعدها بسنة صدر قرار عاجل ثانٍ في الموضوع ذاته مشددًا على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا حرية الرأي والتعبير، ثم صدر قرار جديد عام 2023 في الاتجاه نفسه.

ردود على قرارات البرلمان

اعتبرت الرباط أن البرلمان الأوروبي يتبنى مواقف عدائية تجاه المغرب، وأدان كذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ما أسماه تدخل البرلمان الأوروبي في القضاء المغربي، ونفت الرباط حينها الاتهامات، وكذلك فعلت قطر التي استنكرت الاتهامات بحقها وقالت إنها ستنعكس سلبًا على التعاون في الشؤون الأمنية وكذلك في ملف الطاقة.

من جانبه رد مجلس النواب المصري على القرار الأخير بالقول إن على البرلمان الأوروبي "تركيز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات".

كما رفضت الإمارات التقارير ضدها وصرحت الخارجية الإماراتية بأن الادعاءات الواردة غير صحيحة وأن قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان.

بينما استغلت الجزائر فضيحة الرشاوى خصوصا لأنها تتعلق بخصمها في المنطقة، المغرب، وقالت عام 2023 إن مؤسسة البرلمان الأوروبي "مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى"، وإنها تغض الطرف عن قضايا أخرى كـ"معاناة الشعبين الفلسطيني والصحراوي"، في إشارة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكذلك لنزاع الصحراء الغربية .

ع.ا