روسيا: تعديلات دستورية تفتح الباب لبقاء بوتين في السلطة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيؤيد تعديل الدستور، مما يمكنه من إعادة الترشح في الانتخابات. وقال بوتين في خطاب أمام مجلس النواب بالبرلمان، تم بثه على شاشات التليفزيون، إن الإجراء سيحتاج إلى موافقة المحكمة الدستورية الروسية.

 وقد ظل بوتين (67 عاما) في السلطة، كرئيس أو رئيس للوزراء، لمدة عقدين، ليكون بذلك الزعيم الروسي أو السوفييتي صاحب أطول فترة حكم، منذ عهد جوزيف ستالين. وتحدث بوتين في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب (الدوما) ضد اقتراح بإلغاء القيود على عدد مدد الولاية .

ويسمح الدستور في صورته الحالية للرئيس بشغل فترتي حكم متتاليتين، مما يعني أنه سيتعين على بوتين ترك الرئاسة في غضون أربعة أعوام. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أنه تمت إحالة مشروع تعديل الدستور، لتمكين بوتين من إعادة الترشح لفترة ولاية أخرى، إلى البرلمان للنظر فيه.

وقد أقر أعضاء مجلس الدوما الروسي الإصلاحات بأكثرية 382 نائبا في مقابل امتناع 44 عن التصويت ومن دون أي صوت معارض.

وتعتبر هذه المراجعة الدستورية التي أعلنها بوتين بصورة مفاجئة في كانون الثاني/ يناير، هي الأولى منذ إقرار الدستور سنة 1993، كما أنها تصنف على نطاق واسع بوصفها مسعى لتحضير فترة ما بعد 2024 موعد انتهاء آخر ولاياته الرئاسية.

ونددت المعارضة الروسية بالاقتراحات معتبرة أنها محاولة لجعل بوتين "رئيسا مدى الحياة". وغرد أليكسي نافالني أكبر منتقدي بوتين بعد كلمة الرئيس "إنه لأمر لافت كيف آلت الأمور. فبوتين في السلطة منذ 20 سنة إلا انه سيترشح للمرة الأولى".

 غير أن فلاديمير بوتين نفى هذه الاتهامات. وأكد الأسبوع الماضي أن أي زعيم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صلاحياته قد "يدمر" البلاد، و"هذا ما لا أريد فعله".

 وشارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة في 29 شباط/ فبراير لمطالبة بوتين بعدم التمسك بالسلطة. وقد تقدمت مجموعات المعارضة الثلاثاء سريعا بطلبات ترخيص لتظاهرات جديدة.

هـ.د/ ص.ش ( د ب أ، اف ب)