سجن حسني مبارك ونجليه على ذمة التحقيق

أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء (13 نيسان / أبريل) أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك" 15 يوما على ذمة التحقيقات" في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة، التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة. وفي وقت سابق اليوم أفادت قناة النيل المصرية للأخبار أن النيابة العامة ستحقق مع مبارك في اتهامات بالفساد.

التحقيق مع مبارك في تهم الفساد وقتل المتظاهرين

من جهته، أوضح المتحدث باسم النيابة العامة أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه في القاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة". وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".

ونقلت وكالة فرنس برس في وقت سابق عن مصادر أمنية أن نجلي مبارك في طريقهما إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما.

وأفادت قناة النيل المصرية للأخبار أنه تم البدء في التحقيق مع مبارك مساء أمس الثلاثاء في مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي وصله بعد إصابته بأزمة قلبية، بعد أن أكد الأطباء أن حالته مستقرة وتسمح بالتحقيق معه.

اعتقال نجلي مبارك بتهم الفساد

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بحبس جمال وعلاء نجلي مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتورط بالتحريض على قتل متظاهرين. ولا يزال في انتظار الثلاثة تهم أخرى تتعلق بالتضخم الهائل للثروة واستغلال النفوذ، ومن المتوقع أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم قريبا.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر يوم الأحد الماضي استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" ما أدى إلى مقتل نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين. وأضاف محمود أنه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

وكان حسني مبارك خرج عن صمته للمرة الأولى منذ شهرين ليقول في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الأحد الماضي إنه "ضحية لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي