سجن مسؤولين سابقين لا يفقد الاحتجاجات الجزائرية زخمها
١٤ يونيو ٢٠١٩
تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة (14 حزيران / يونيو 2019) للأسبوع السابع عشر على التوالي، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ولم يكن هناك إحصاء رسمي لأعداد المتظاهرين، لكن مراسلاً لرويترز قدر أعداد المشاركين في المظاهرات بأنه أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي. لكن لايزال العدد أصغر بالمقارنة مع الأسابيع التي سبقت شهر رمضان.
وسار المتظاهرون عبر شوارع وسط العاصمة الجزائر التي كانت مسرحاً لاحتجاجات حاشدة منذ شباط / فبراير. وانتهت التظاهرات مطلع المساء دون تسجيل أي حادث.
وطالب المحتجون الجزائريون بالتّعجيل بالإعلان عن الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، بحيث تضم شخصيات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالرّئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. ويعتبر الجزائريون الهيئة التي كانت السلطة قد أعلنت نية استحداثها، بمثابة النّقلة النّوعية في مجال الديمقراطية بالبلاد، حيث جرت العادة أن تشرف وزارة الدّاخلية على العملية الانتخابية، التي يراها الجزائريون غير نزيهة ولا شفافة.
شخصيات بارزة تنضم لقائمة الملقى عليهم القبض
واحتفل المتظاهرون في تجمع هذا الأسبوع بالقبض على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم الكسب غير المشروع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات. كما استهدف العديد من الشعارات واللافتات مباشرة قايد صالح، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة والذي أيد علنا- وحتى أمر، كما يقول بعض المراقبين- بإجراء تحقيقات حول مكافحة الفساد. وقال صحافي من فرانس برس إن متظاهرين هتفوا "صالح في القمامة".
وأمس الخميس، أمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم الكسب غير المشروع. وسلال المقرب من بوتيفليقة، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017، وتولى مسؤولية أربع حملات انتخابية رئاسية.
كما أمرت المحكمة العليا يوم الأربعاء بحبس رئيس وزراء سابق آخر، هو أحمد أويحيى، مؤقتاً فيما يتصل بمزاعم عن تورطه في فساد. ويخضع أويحيى الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة إبان رئاسة بوتفليقة (1999-2019) وكان رئيساً للوزراء ثلاث مرات، للتحقيق بتهمة احتيال. واحتفل بعض المتظاهرين بسجنه عبر التلويح بعبوات من الزبادي: يقال إن أويحيى أوضح يوماً حول ارتفاع أسعار منتجات الألبان، أن الجزائريين "ليسوا ملزمين تناول الزبادي".
وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، واثنين من قادة المخابرات السابقين بتهم "التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش".
كما انضم أيضاً الوزير السابق عمارة بن يونس الخميس إلى سلال وأويحيى في سجن الحراش، في ضواحي العاصمة، وحيث يسجن العديد من رجال الأعمال ذوي النفوذ. ويشتبه في أن معظمهم استفادوا من روابطهم المميزة مع رئيس الدولة أو حاشيته للحصول على عقود عامة أو مزايا أخرى.
كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية دون تفاصيل أن الشرطة ألقت القبض على مراد عولمي، المدير العام لشركة سوفاك الخاصة وهي شريك لشركة فولكس فاغن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد فيما يتعلق بمزاعم فساد. ورفضت فولكس فاغن التعليق.
اعتقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية علي الغديري
وفي سياق منفصل أودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الخميس السجن بداعي "المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش"، بحسب ما أفاد الجمعة مكلف بالإعلام لدى الغديري. وقال نبيل معيزي "بعد أن استمع إليه (الخميس) قاضي تحقيق (..) تم حبس علي الغديري في سجن الحراش" بضواحي العاصمة الجزائرية. وأضاف "اتهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني. وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني"، دون توضيح الوقائع التي يؤاخذ بشأنها.
وكان الغديري وهو حديث عهد بالسياسة وبدون تنظيم وغير معروف لدى الرأي العام الجزائري، دخل بقوة الساحة السياسية في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"إرساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي نهاية 2018 أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش الجزائري بسبب دعوته ضمناً لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة.
خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)