سوريا: مشروع دستور جديد "يضمن التعددية"

أعلن مصدر رسمي سوري أن استفتاء سينظم في السادس والعشرين من شباط/فبراير للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لإقراره. وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) إن "الرئيس السوري بشار الأسد اصدر الأربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الأحد 26 شباط/فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد" في سوريا.

جاء في خبر عاجل على التلفزيون السوري أن الرئيس بشار الأسد حدد يوم الأحد 26 فبراير/ شباط الجاري موعدا للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لإقراره. وتسلم الأسد من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع الأحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري أمام أعضاء اللجنة "حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب".

ويخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الإنباء الرسمية (سانا). وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع". وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة.

واتخذت الحكومة السورية في نيسان/أبريل 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ وتبنت في تموز/يوليو قانونا يسمح بالتعددية. وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظام الأسد أسفر قمعها عن أكثر من ستة آلاف قتيل وفق منظمات حقوقية.

(ط. أ/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين