سيدي بوزيد تطالب مجدداً بـ"إسقاط الحكومة"

أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر إطلاق الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع الخميس (9 أغسطس/آب 2012) لتفريق مئات المواطنين الذين احتشدوا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد التونسية، للاحتجاج ضد ما يرونه تهميشا لمحافظتهم التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

وخرجت المظاهرة، التي شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في البداية من أجل المطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من أبناء المنطقة، غير أنها تحولت لاحقا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة وحل المجلس الوطني التأسيسي. كما طالبت بالإقالة الفورية لمحافظ المحافظة الذي يتهمه نشطاء بالرُكون إلى سياسة "العصا الغليظة لِلَجم مطالب المحتجين".

ورفع المتظاهرون أمام مقر المحافظة شعارات مناوئة للحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر وتكتل العلمانيين، وبدأوا باقتحام أبواب المقر. وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الغاضبين، ما أسفر عن إصابات. من جانبه، اتهم مكتب حركة النهضة بسيدي بوزيد ما أسماه " فلول الردة" بتعطيل مشاريع التنمية و"التآمر" مع حركة "نداء تونس" التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي.

وفي حزيران/يونيو الفائت، نبّهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة"، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد، لا تزال "دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأحداث من جديد" في البلاد.

(ع.م / د ب أ ، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي