شبح إعادة توطين سكان غزة يخيم على شبه جزيرة سيناء
١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
مع تصاعد التوتر والقتال بين إسرائيل وحركة حماس، يمكن القول إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيكون بمثابة "شريان الحياة الوحيد" الذي يربط القطاع المحاصر مع العالم الخارجي.
ومنذ أيام، تقف مئات الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الغذائية والمياه والمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من المعبر انتظاراً لقرار فتحه. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مساعدات تكفي لأكثر من 300 ألف شخص جاهزة لدخول القطاع في أي وقت، مشددة على أن هناك حاجة ماسة للمساعدات في الوقت الذي تشدد فيه القوات الإسرائيلية من حصارها على القطاع بما يشمل منع إمدادات المياه والغذاء والوقود.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون أن تستفيد منها حماس.
ورغم ذلك، لم يفصح رأس الدبلوماسية الأمريكية عن تفاصيل الخطة أو جدول زمنها فيما يأتي ذلك في ظل استمرار مساعي الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة للتوسط من أجل تمهيد الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومنذ بدء موجة التصعيد الأخيرة، ينتظر آلاف الفلسطينيين - بعضهم من مزدوجي الجنسية - منذ أيام على الجانب الفلسطيني من المعبر على أمل حصولهم على إذن لدخول الأراضي المصرية.
ورغم ذلك، ما زال الغموض يكتنف موافقة حماس للفلسطينيين من أجل عبور الأراضي المصرية حيث نُقل عن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، قوله قبل الحرب بأنه "لن تكون هناك هجرة من قطاع غزة إلى مصر".
وخلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء (17 أكتوبر / تشرين الأول 2023)، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر، مشيرا إلى أن هذا "خط أحمر"، بحسب بيان الديوان الملكي.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح على إثر تعرضه للاستهداف بشكل مستمر جراء التصعيد بين إسرائيل وحماس.
ماذا يقول القانون الدولي؟
من جانبه، دعا عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بقطع الكهرباء والماء ومنع دخول المواد الغذائية والوقود إلى القطاع. وفي مقابلة مع DW، قال إن "قطع المساعدات والخدمات الحيوية يشكل عقاباً جماعياً ضد السكان المدنيين في غزة وسيعرض حياة المزيد من الناس للخطر. استخدام التجويع كسلاح في الحرب ممنوع".
ودعا الحقوقي المصري السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح على الفور: "مصر ليست طرفاً في الصراع العسكري الدائر، لكنها طرفاً في اتفاقيات جنيف". ويشير الباحث الحقوقي إلى اتفاقيات تعد ركيزة القانون الدولي الإنساني الذي ينظم القواعد التي تطبق خلال الصراعات والنزاعات المسلحة.
وأضاف أنه يقع على عاتق مصر "واجب السماح بإيصال المساعدات وتسهيلها، وأيضاً هي ملزمة بالسماح للمدنيين الفارين بالدخول إلى بر الأمان، لكن إسرائيل هي الأخرى ملزمة بالسماح لهؤلاء المدنيين بالعودة إلى غزة بمجرد وقف التصعيد العسكري".
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "مدى مصر" الاستقصائي المستقل الأسبوع الماضي بأن السلطات المصريةنصبت خياماً واتخذت تدابير أمنية في منطقة عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترا بجوار معبر رفح. ويقول مراقبون إن مثل هذه الخطوات تشير إلى أن هناك استعدادات لاستقبال لاجئين قادمين من غزة رغم التصريحات المصرية التي تنفي ذلك.
ويعد معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل معبري ايرز وكرم أبو سالم منذ هجوم السبت.
سيناريو عام 2008
ويشير سيمون فولفغانغ فوكس، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية في القدس، إلى أن السلطات المصرية تخشى من أن تكون إسرائيل "تعتزم الشروع في خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء".
وفي مقابلة مع DW، أضاف "رفضت مصر هذا الطلب منذ عقود، وسيكون من الصعب طرح هذا الأمر أمام الشعب المصري في الوقت الراهن، حتى لو كان مصحوباً بقيام الولايات المتحدة بتخفيض كبير لديونها على مصر".
وتخشى مصر من سيناريو فرار بعض سكان غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح حيث أكدت القاهرة رفضها إقامة ممرات آمنة لدخول اللاجئين الفلسطينيين.
وما زال في ذاكرة العديد من المصريين اقتحام معبر رفح في عام 2008 بعد حصار دام أشهراً. وفي هذا السياق، أضاف فوكس أن "الأولوية القصوى لمصر تتمثل في تجنب مثل هذا السيناريو بأي ثمن".
على ضوء ذلك يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن الأمن القومي هو "مسؤوليته الأساسية"، ودعا سكان غزة إلى البقاء "والصمود على أرضهم".
الجدير بالذكر أن حماس ترتبط بعلاقات تاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر إبان عشرينيات القرن الماضي، وقد جرى حظر الجماعة عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي.
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
الانتخابات الرئاسية على الأبواب
بدورها، أشارت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية ومقرها لندن، في مقابلة مع DW إلى أن السيسي "يعمل على تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والمصالح المصرية في هذا التوقيت الحرج".
الجدير بالذكر أن مصر ستشهد في ديسمبر/كانون الأول المقبل انتخابات رئاسية تأتي وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد أعباء الديون. وفي السياق ذاته، تتعرض مصر لضغوط أمريكية لإعادة فتح الحدود مع قطاع غزة مقابل مساعدات اقتصادية، لكن الأمر أثار الكثير من الجدل في مصر.
ورغم إجماع المراقبين على أن فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة متوقعاً خاصة مع خروج المرشح أحمد طنطاوي، الذي كان يُنظر إليه بأنه كان الأقدر على منافسة السيسي، من السباق الانتخابي بعد أن أعلن أنه لم يستوف سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب لترشحه رسمياً لرئاسة البلاد.
وفي ذلك، قالت فاكيل "رغم أن فوز السيسي يعد بالأمر المتوقع، إلا أنه لا يرغب في زيادة عدد اللاجئين في سيناء على المدى الطويل".
جنيفر هولايس / م. ع