Deutsche Automobilindustrie steckt in der Krise

تشهد مبيعات شركات السيارات الألمانية تراجعا حادا بشكل غير مسبوق وزاد عدد شركات السيارات الألمانية التي أعلنت عزمها تخفيض إنتاجها أو وقف إنتاج السيارات بشكل مؤقت بعد تراجع حاد في الطلب. وفي ضوء هذه التطورات توقع خبير ألماني بارز أن يؤدي الركود في قطاع السيارات إلى شطب نحو 50 ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا. وقال البروفيسور فيردناند دودنهوفر، مدير مركز أبحاث السيارات التابع لجامعة ديوسبورج غربي ألمانيا، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية إن هذه التوقعات تمثل أسوأ سيناريو محتمل للأزمة المالية الحالية. وأشار دودنهوفر إلى أن عدد العاملين في قطاع السيارات بألمانيا يبلغ حاليا نحو 350 ألف شخص، وأعرب عن توقعه بأن تعلن العديد من الشركات التي لها صلة بقطاع صناعة السيارات إفلاسها وأن يتم تسريح العديد من الموظفين.

من جانبه توقع مدير رابطة مصنعي السيارات الألمانية (VDA)، كونيبرت شميت تراجعا حادا في الطلب على السيارات خلال الربع الأخير من السنة الجارية يصاحبه تراجع الإنتاج، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا التراجع سيتواصل إلى منتصف العام القادم 2009.

احتمال انخفاض أسعار السيارات

وفي السياق نفسه، توقع الخبير الألماني دودنهوفر أن تلجأ شركات صناعة السيارات في ألمانيا للمزيد من التخفيضات لأسعار سياراتها لمواجهة استمرار انخفاض مبيعاتها في ظل الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية. وقال البروفيسور الألماني إن هذه التخفيضات ستصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل إلى 18بالمائة مضيفا: "عندها سيكون الطلب على السيارات قد شهد أدنى مستوى له".

وتشير الحسابات الخاصة لدودنهوفر إلى أن متوسط التخفيضات على السيارات بلغ خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري 16بالمائة من أسعارها الأصلية. ويرى دودنهوفر أنه من غير المستبعد أن تصل هذه التخفيضات إلى 20 بالمائة في ظل التسهيلات الضريبية التي تفكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في توفيرها للسيارات الأكثر صداقة للبيئة.

تدخل حكومي لتنشيط مبيعات السيارات

وطالب دودنهوفر الحكومة الألمانية باعتماد برنامج خاص لمنح قروض ائتمانية لقطاع صناعة لوازم السيارات لتجاوز الأوقات الحرجة في الأزمة المالية. وقال إن هذه الشركات تجد صعوبة بالغة في الحصول على القروض البنكية. وتوقع دودنهوفر أن تستفيد 60 إلى 70 في المائة من السيارات الألمانية من الامتيازات الضريبية التي تفكر فيها ميركل. وقال إنه يستبعد أن تقتصر هذه الامتيازات في ظل الأزمة المالية الحالية على السيارات الصغيرة لأن ذلك سيكون بمثابة دعما للسيارات الفرنسية على وجه الخصوص. كما أشار دودنهوفر إلى أن التخفيضات الممنوحة للسيارات الألمانية أقل حاليا بنسبة 2 إلى 3 بالمائة من التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها السيارات المصنوعة خارج ألمانيا وأن نسبتها حاليا تتراوح بين 13 و14بالمائة.

ومن جانبه يرى مدير رابطة مصنعي السيارات الألمانية مثل هذه الخطط بكثير من النقد ويقول: "لقد رفضنا في الماضي مساعدات الدولة، ومازلنا نتشبث اليوم بذلك". مضيفا: "إن ما نحتاجه الآن هو إجراءات سريعة بإمكانها استعادة ثقة المستثمرين". ويرى أنه بالإمكان إعطاء قروض بفوائد منخفضة عن طريق بنك "كا إيف دبليو" المملوك للدولة، تُمنح لمن يرغب في شراء سيارة صديقة للبيئة.

تضرر الشركات المصنعة لمكونات السيارات

وحذر دودنهوفر من احتمال إعلان 20 بالمائة من الشركات المتخصصة في صناعة لوازم السيارات إفلاسها خلال العامين المقبلين. وكانت شركة بوش الألمانية لمكونات السيارات قد أعلنت أنها تدرس اعتماد ساعات ونوبات عمل أقل هذا العام لمواجهة تراجع الطلب على السيارات وهو ما سينعكس بالتالي على منتجات الشركة. وكشف متحدث باسم الشركة في حديث لصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانية هذا الأسبوع أن مسئولي بوش يتفاوضون منذ وقت غير قصير مع ممثلي العمال لتطبيق هذين الإجراءين إلى جانب خفض عدد ساعات العمل الإضافية. وأشارت الصحيفة إلى أن خفض عدد ساعات العمل ونوباته سيؤثران سلبا على أجور العمال.

وتنص عقود العمل التي تبرمها شركة بوش مع عمالها لدى تعيينهم على إمكانية خفض ساعات العمل من 35 إلى 30 ساعة أسبوعية وأن يكون بمقدور الشركة التفاوض مع مجلس العمال بشأن خفض ساعات العمل لأكثر من ذلك إذا تبين أن هذا الخفض المشار إليه غير كاف مقابل حصول العمال الذين يتم خفض عدد ساعات عملهم على بدل تخفيض ساعات العمل. وأشار المتحدث إلى أن الطلب على منتجات الشركة شهد المزيد من التراجع خلال الأسابيع الماضية.