شبهات فساد توقف صفقة السلاح الروسية
٢٣ نوفمبر ٢٠١٢
ألغى العراق صفقة تسلح مع روسيا تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار و تضمنت شراء 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 صاروخ بانتسير- اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض- جو. وتمثل هذه الصفقة ثالث أكبر صفقة لبيع السلاح الروسي منذ انهيار الإتحاد السوفيتي.
البرلمان العراقي يتابع القضية
الجانب الروسي رفض من جانبه التعليق رسميا على سبب إلغاء العقود، فيما أعلن العراق وعن طريق مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي بان العقود مع موسكو قد ألغيت بسبب " شبهات الفساد التي شابت الصفقة" وان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر " إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود".
من جانب آخر، قررت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي "التدقيق بالملف وإظهار الحقائق" تمهيدا لتشكيل لجنة تحقيقية بالقضية. رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي وفي تصريح لموقع المسلة العراقي أشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد طالب بإجراء تحقيق مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لوجود ضلوعه شبهة الفساد المرتبطة بقضية العقود.
وأوضح الأعرجي "لجنة النزاهة طلبت من مجلس النواب منحها صلاحية سلطة التحقيق أو تشكل لجنة ثانية للتحقيق"، لافتا إلى أن "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة مشتركة من لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية للتحقيق".
علي الدباغ ينفي الاتهامات
علي الدباغ من جانبه رفض هذه التهم رسميا وعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء (21.11.2012) تلى فيه بيانا قال فيه انه " أول من نبه رئيس الوزراء إلى احتمال أن تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر إلى روسيا بأربعين يوماً " مضيفاً " وكان رد رئيس الوزراء حازماً باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".
مكتب رئيس الوزراء وفي توضيح نشر على موقع رئاسة الوزراء بعد ساعات قليلة من تصريح الدباغ نفى أن يكون الدباغ قد اخبر رئيس الوزراء بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح وأشار التوضيح إلى أنه لم يتم تكليف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر.
يذكر أن أخبار تناولتها الصحف والمواقع كانت قد أشارت إلى أن مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين متورطون بتلك الصفقة عبر رشاوى وصلت اقيامها إلى 200 مليون دولار كان من المقرر أن يدفعها وسطاء لهم. وأن تلك المجموعة كانت قد حصلت بالفعل على مبالغ أولية مقابل التوقيع على العقود على أن يتم الحصول على المبلغ الباقي فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي.
العراق ينفي وجود ضغوط أمريكية لإيقاف عقود التسلح
في روسيا أعلن مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن الولايات المتحدة كانت "وراء" قرار بغداد إيقاف صفقة التسلح الروسية. في حين رفضت شركة تصدير السلاح الروسية روسوبورون إكسبورت التعليق على الإخبار، أما العراق فقد أكد رغبته شراء أسلحة روسية متطورة عن طريق إيفاد لجنة جديدة للتشاور مع الجانب الروسي. ونفى المسؤولون العراقيون الأنباء الواردة حول ممارسة الولايات المتحدة لضغوط على العراق للانسحاب من صفقة التسلح الروسية. وقال على الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء "نحن دولة ذات سيادة ولا نستسلم للضغوط... وما هو أكثر من ذلك، أنه لم يكن هناك ضغط من واشنطن". وأضاف الموسوي: "نحن مستمرون في الصفقة مع وجود لجنة جديدة حيث تم حل القديمة نتيجة لما دار حولها من مزاعم فساد... نحن بحاجة حقا لهذه الأسلحة".