شركات التكنولوجيا وجماعات حقوق الإنسان تعد ميثاق سلوك للانترنت

تبذل نخبة من الشركات العالمية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جهودا حثيثة تهدف إلى إعداد ميثاق بحلول نهاية هذا العام يواجه تطورات سلبية مثل الاعتقال المتزايد لصحفي الانترنت ومراقبة نشاطات مستخدمي الشبكة العنكبوتية. ويرأس المحادثات مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، علاوة على جماعة النشاط التجاري الذي لا يهدف للربح من اجل المسؤولية الاجتماعية، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. ويحاول كل المشاركين وضع ميثاق لمساءلة الشركات إذا تعاونت مع الحكومات لقمع حرية التعبير أو انتهاك حقوق الإنسان.

دور ريادي لشركات التكنولوجيا

ووفقا ليسلي هاريس، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، فإن "شركات التكنولوجيا لعبت دورا حيويا في بناء الاقتصاد وتوفير الأدوات المهمة للإصلاح الديمقراطي في الدول النامية. لكن بعض الحكومات وجدت وسائل لتحويل التكنولوجيا ضد مواطنيها بواسطة مراقبة الأنشطة المشروعة على الانترنت وفرض رقابة على المواد الديمقراطية".

أما لجنة حماية الصحفيين فأشارت إلى ان الضوء سلط على شركات الانترنت بعد اعتقال كتاب انترنت في الصين مثل شي تاو الذي سجن في عام 2005 لمدة عشر سنوات لتسريبه أسرار الدولة للخارج. واتهمت جماعات حقوق الإنسان شركة ياهو بمساعدة الصين في تتبع مراسلات شي تاو عبر البريد الالكتروني مع موقع إخباري على الانترنت مقره في نيويورك.

وفي هذا السياق يشير جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين إلى أن "الحكومات في مختلف أنحاء العالم تسجن صحفي الانترنت بمعدل متزايد مع وجود 49 مدونا ورؤساء تحرير وصحفي انترنت خلف القضبان بنهاية عام 2006. "حماية حقوق هؤلاء الصحفيين في التعبير عن الأفكار وتبادل المعلومات دون خوف من الانتقام احد أهم الاولويات لإرساء مجتمع حر في عالم اليوم".

جدير بالذكر أن إحصاء للجنة حماية الصحفيين وجد ان عدد الصحفيين المسجونين في مختلف أنحاء العالم وصل الى رقم قياسي العام الماضي مع وجود 134 في السجن في أول ديسمبر / كانون الأول أكثر من ثلثهم أصحاب مدونات وصحفيون على الانترنت