راينميتال تطالب ألمانيا بتعويضات عن إيقاف الأسلحة للسعودية

أفادت مجلة "دير شبيغل" في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد (20 كانون الثاني/يناير 2019) أن وزارة الاقتصاد الألمانية تلقت رسالة من شركة راينميتال العملاقة لإنتاج الأسلحة تهدد  فيها الحكومة الألمانية برفع دعوى للحصول على تعويضات إذا استمر  حظر تصدير الأسلحة للسعودية.

وكانت المستشارة ميركل قد قررت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي إيقاف إصدار تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. كما قررت المستشارة أيضا إيقاف عمليات تسليم الأسلحة إلى السعودية التي سبق أن وافقت عليها الحكومة الألمانية.

ومن وجهة نظر  راينميتال فإن الشركة تستحق تعويضات لأن الحكومة الألمانية بقرارها هذا علقت بالفعل صادرات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الفيدرالي الألماني، وذلك لأسباب سياسية. بالإضافة إلى ذلك تخشى الشركة من أن المساهمين فيها قد يلجؤون  للقضاء في حالة عدم مطالبة الشركة بتعويضات من الحكومة.

وكانت الحكومة الألمانية قد مددت قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية في شهر كانون الثاني/يناير الحالي لشهرين آخرين، وذلك لغاية شهر آذار/مارس القادم. وتم تمديد القرار بعد نقاش طويل  بين الوزارات المعنية. فبينما يرغب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الحكومة، فرض حظر غير محدود على تصدير الأسلحة إلى السعودية،  يخشى الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل من تأثيرات هذا القرار على قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا.

ويعد قرار الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة المرخص لها سلفا، غير ملزم من الناحية القانونية، حسب "دير شبيغل". لكنالحكومة الألمانية حثت الشركات المعنية بعدم تسليم تلك الأسلحة إلى السعودية. وباستثناء شركة راينميتال، لم تحتج الشركات المعنية على هذا الأمر. وتأمل معظم الشركات في أن تهدأ الأزمة على المدى المتوسط. ولا ترغب في الدخول في مشاكل مع الحكومة الألمانية تطلعا لاتفاقيات مستقبلية.

حجم الخسائر بسبب صفقات السلاح المتوقفة كبير جدا. فقد نقلت "دير شبيغل" عن مصادر  مطلعة أن الخسائر تشمل أسلحة بقيمة تصل إلى ملياري يورو، وذكرت المجلة الألمانية أن هذه الأسلحة تشمل أربعة أنظمة رادار من نوع "كوبرا" الجاهزة للشحن للسعودية.

من جانبها، رفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق على رسالة راينميتال  بسبب "حماية أسرار الأعمال التجارية". كما رفض متحدث باسم شركة راينميتال تأكيد أو نفي وجود هذه الرسالة.

ولا يُعرف حاليا إمكانية رفع حظر تصدير الأسلحة مع عودة العلاقات الألمانية السعودية إلى طبيعتها. وبقيت المطالب الألمانية بتوضيح ملابسات مقتل الصحفي خاشقجي دون رد.

وتطالب ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق شفاف في جريمة مقتل خاشقجي ومعاقبة المخططين لها. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة الماضية بأنه غير راضٍ على سير التحقيقات وأنه "لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها".

ز.أ.ب/ه.د