شركة ألمانية تطالب بتعويضات بسبب حظر الأسلحة للسعودية

تنوي شركة "راينميتال" الألمانية لتصنيع الأسلحة مطالبة الحكومة الألمانية بالتعويض على خلفية قرار الأخيرة بحظر تصدير أسلحة للسعودية.

وقال رئيس الشركة أرمين بابرغر اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019) في مدينة دوسلدورف الألمانية توقفت عملية  توريد 120 شاحنة عسكرية بملحقاتها للسعودية بناء على طلب الحكومة الألمانية، رغم أنه كان بإمكان الشركة التوريد الآن لأنه تم بالفعل إصدار تصريح بالتصدير.

وذكر بابرغر أن الشركة لن تقوم بهذه الخطوة، لأنها تريد التصرف بالاتفاق مع الحكومة الألمانية، موضحا في المقابل أنه يتعين على الأخيرة أن تقرر قريبا ما إذا كانت ستسحب تصريح التصدير، الذي منحته بالفعل والساري حتى الخريف المقبل، أم لا، وقال: "لا يمكن للحكومة أن تقول إننا لن نقرر شيئا على الإطلاق".

وأعلن بابرغر بوضوح أنه في حال سحبت الحكومة تصريح التصدير فسنطالبها بالتعويض، موضحا أن هذا الأمر لا يتطلب التقدم بدعوى قضائية، حيث ينص قانون الرقابة على تصدير الأسلحة على دفع هذه التعويضات في حال إصدار تصاريح بالتصدير ووقفها بعد ذلك.

وبحسب البيانات، فإن الصفقة تبلغ قيمتها 136 مليون يورو، ولم يتم تسليم سوى عشر شاحنات من إجمالي 120 شاحنة عسكرية. وقال بابرغر إن السعودية راضية للغاية عن الشاحنات، وهناك إمكانية لإبرام صفقات أخرى بخلاف الـ120 شاحنة.

وكانت الحكومة الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية آذار/مارس الجاري. وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر.

ويشار إلى أن ألمانيا حظرت تصدير أسلحة للسعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)