صادرات الأسلحة الألمانية في 2024 تقترب من تسجيل رقم قياسي

تتجه قيمة صادرات الأسلحة الألمانية في هذا العام نحو تسجيل رقم قياسي جديد، إذ وصل عدد التصاريح التي أصدرتها برلين في الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين إلى 4163 تصريحا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة بلغت 10,9 مليار يورو.

جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استجواب من النائبة سيفيم داغدالين عضو البرلمان الألماني عن حزب "تحالف  سارة فاغنكنيشت". وبذلك لا ينقص هذه القيمة سوى 1,3 مليار يورو فقط  لتصل إلى  الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في العام الماضي  ، حين بلغت قيمة فاتورة صادرات الأسلحة 12.2 مليار يورو. وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الحربية هذا العام 7,2 مليار يورو أي ما يعادل ثلثي إجمالي قيمة التصاريح التي تم إصدارها حتى الآن.

ويرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا والتي بلغت في النصف الأول من العام الحالي وحده 4,9 مليار يورو، وفقا لردٍّ سابق من الوزارة.

وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في  الائتلاف الحاكم في ألمانيا  (قبل انهيار هذا الائتلاف حاليا)، وهي حزب المستشار  أولاف شولتس   الاشتراكي الديمقراطي  وحزب الخضر  والحزب الديمقراطي الحر (الذي خرج من الائتلاف) تعهدت في مفاوضات تشكيل الائتلاف بالحد من صادرات الأسلحة وإعداد قانون رقابي خاص بذلك.

لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، حدث تغيير جذري في السياسة الدفاعية، حيث تم إلغاء  حظر تصدير الأسلحة إلى دولة في حالة حرب، والذي كان المستشار شولتس فرضه على نفسه، وذلك بعد خطاب "التحول الزمني" الذي ألقاه في البرلمان في 27 فبراير/شباط 2022 أي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب. وتم تصدير كمّ غير مسبوق من المعدات العسكرية في العام الماضي.

وبدورها، انتقدت داغدالين بشدة الارتفاع المستمر في صادرات الأسلحة، وقالت:" هذه الحكومة الائتلافية المفلسة لا تحقق شيئا سوى أن تكون ذراعا ممتدة لصناعة الأسلحة، وتسجل أرقاما قياسية جديدة باستمرار في تسليم الأسلحة".

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح أسلحة حربية يندرج تحته تلك الأسلحة التي تستخدم بشكل صريح في الحروب، مثل البنادق أو الصواريخ أو السفن الحربية أو القنابل أو الذخيرة. أما مصطلح "معدات التسليح الأخرى" فيندرج تحته معدات مثل الخوذ أو السترات الواقية أو المركبات غير المسلحة.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)