صحف ألمانية: حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة يعني التحكم بها

صحيفة "برلينر تسايتونغ" اهتمت بالحملة التي أطلقتها ناشطات سعوديات، طلبن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من مواطناتهن قيادة السيارة، فكتبت:

"احتجاجات النساء في السعودية غالبا لا تؤخذ على محمل الجد في الغرب. ويدور التساؤل: لماذا يطالبن بالحق في قيادة السيارة؟ أليس لديهن هموما أخرى؟ ولكن الحملة التي أطلقت لم تكن من أجل متعة قيادة السيارة. إن حظر قيادة السيارة يعني التحكم بالمرأة، وهذا هو المقصود في القانون العائلي. فكل امرأة تخضع للوصاية من ولي شرعي من الرجال، يكون مسؤولا عنها ويقرر مصيرها. وهذا يظهر أن الطريق طويل جدا أمام النساء هناك. ربما ينجحن في المستقبل القريب في كسر حظر قيادة السيارة، ولكن الهدف يبقى بعيد المنال. فمتى ما تم إيقاف نظام الوصاية على المرأة، يمكن حينها الحديث عن حقوق النساء في العربية السعودية".

صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" تطرقت لذات الموضوع، فتناولت بتعليق ساخر مبررات الشرطة الدينية السعودية لحظر القيادة:

"من الناحية المنطقية البحتة، المنزلق الأخلاقي الذي تخشى الشرطة الدينية السعودية منه، يحدث بمجرد أن تتعلم النساء (والرجال) المشي. فلو حدث حظر للمشي فلن يكون ذلك عمليا أبدا؛ بل سيعني النهاية. الخيار الآخر المتبقي لحل هذه المشكلة هو حظر المرأة نفسها (أو حظر الرجل)؛ ولكن حتى رجال الدين السعوديين يفتقدون الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار. وأمام هذا التناقض الذي لا مفر منه، لا يبقى سوى مناداتهم: دعوا الجميع يقود (السيارة)".

الموضوع الآخر الذي حظي باهتمام الصحافة الألمانية والأوروبية عموما، كان فضحية التجسس على هواتف زعماء دول، وفي طليعتهم ما تكشف عن التنصت على هاتف المستشارة الألمانية.

صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" تناولت القضية، فعلقت بالقول:

"تظهر فضيحة التجسس أن ميركل، وخلال دورتين انتخابيتين في منصب المستشارية، لم تجد جوابا نهائيا على سؤال: هل حقوق الإنسان أهم أم حماية المواطنين من أخطار هجمات إرهابية محتملة. فحتى الآن بقيت سياستها مترددة في هذا الخصوص.
حكومة ميركل القادمة (المؤلفة من الكتلة المسيحية والحزب الاشتراكي) أمامها عمل كثير للخروج بالعبر الصحيحة من فضيحة التجسس الأخيرة. ولعل الشيء الملح الآن هو تحديث طبيعة العلاقة الأطلسية مع الولايات المتحدة.
إذ لا يكفي استمرار الاعتماد على "الأخ الأكبر" الموجود على الضفة الأخرى للأطلسي، أو الاكتفاء بالاتصال به والشكوى مما يجري.
على السياسيين في برلين الانتباه أكثر من السابق إلى التغير في وضع الولايات المتحدة كقوة عظمى – وقبل كل شيء اتخاذ رد الفعل المناسب حيال ذلك".

صحيفة "دي بريسه" النمساوية تطرقت إلى الموضوع من جانب آخر، وهاجمت الرئيس الأميركي بالقول:

"نحو الخارج تزعم الحكومة الأميركية بأن الرئيس أوباما لم يكن على علم بالتجسس على ميركل. ولو أنه علم بذلك لأوقف الأمر فورا. ولكن هذا لا يبدو قابلا للتصديق – وخاصة مع التقارير التي كشفت مؤخرا بأنه يجري التجسس على المستشارة الألمانية ميركل منذ عام 2002.
يصعب تصور أن تقوم وكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصت على زعماء دول آخرين، دون إطلاع الرئيس لأميركي بشكل ممنهج على ذلك. وإذا كان الوضع كذلك فإن أمام أوباما الآن مشاكل أكبر من امتصاص غضب ميركل".

وتحت عنوان: "فضيحة ووترغيت جديدة" كتبت صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في دوسلدورف:

"لا يزال الغضب الألماني محتدما بسبب سنوات من التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة ميركل، إلا أن هذا الغضب يبدو بالنسبة للمجتمع الأميركي أشبه بالمطر على زجاج نافذة. ولكن في الداخل يبدو الرأي العام الأميركي مرتاحا لما يجري.
المبدأ (الأميركي) يقول: نحن نستخدم قوتنا وتقنياتنا وتصميمنا لجعل العالم أكثر أمانا. المراجعة الشاملة لعمل الاستخبارات الأميركية التي تجاوزت كل الحدود لن يحصل إلا إذا شعرت واشنطن بآثار ذلك العمل تنعكس عليها. وحتى عشرات الاحتجاجات، واستدعاء السفراء، وصدور قرارات من الأمم المتحدة لن يغير شيئا. طريقة التنصت هذه لن تتغير إلا بتغير السياسة الداخلية في الولايات المتحدة".

وتنصح الصحيفة السياسيين الألمان المشتبه بتعرضهم للتجسس من الأميركيين "بالتفكير جيدا في اختيار الأشخاص الذين يتواصلون معهم هاتفيا، ولمن يرسلون الرسائل القصيرة".

وتختتم الصحيفة تعليقها بالقول:

"يفترض أن لا تهتم إدارة أوباما بكل هذه المسائل، طالما أن الأمر لا يتعلق بمرشح انتخابي جمهوري. حينها فقط يكون لها مصلحة بالتنصت على المعارضين السياسيين. ففضيحة "ووترغيت" بدأت هكذا أيضا".

إعداد: فلاح آل ياس