صحف أوروبية: هل تصوت مصر على الدستور أم على السيسي؟

تحت عنوان " مصر تجري استفتاء حول سلطة الجيش" نشر موقع " شبيغل اونلاين" مقالا جاء فيه :

"... اعتقال بعض الناشطين في مصر قبل الاستفتاء يُظهر ضعف العملية الديمقراطية في البلد، فبعد مرور ثلاثة أعوام على سقوط "الرئيس الدائم" حسني مبارك يتم التلاعب بعملية الاقتراع قبل انطلاقه. ففي الوقت الذي تدعو ألاف الملصقات على أعمدة الكهرباء وجدران البيوت المواطنين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور، يتم في نفس الوقت معاقبة كل الذين يحاولون التعبير عن رأي مغاير...".

وتتابع الصحيفة الإلكترونية القول:

"... حُظر النشاط العلني للإخوان المسلمين، وهو ما دفعهم للتعبير عن امتعاضهم، فيما يميل البعض منهم إلى خيار العنف. على الجانب الآخر، يأمل غالبية المصريين أن تنجح العملية الانتقالية الثانية إلى الديمقراطية وبمساعدة الجيش..."

وحول نفس الموضوع كتبت صحيفة "باديشس تاغبلات" Badisches Tagblattالصادرة في مدينة بادن ـ بادن بجنوب ألمانيا تعليقا أشارت فيه إلى أنّ الجيش لم يستوعب أخطاء الماضي ولم يستخلص منها درسا ، وجاء في التعليق :

"... ها هي مصر تعود من جديد إلى وراء! ويبدو واضحا أن الجيش في مصر لم يستوعب درس أخطاء الماضي. الجيش يشكل دولة داخل دولة ويتحرك خارج إطار القانون والدستور، أنه يشكل رابطة للرجال تدير نفسها ذاتيا وسلطتها لا تنحصر في القطاع الاقتصادي فحسب، بل تجد مليارات الدولارات الأمريكية تحت تصرفها. حقائق تحدد إطار التطور في مصر وتفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد...."

وننتقل إلى الصحف الأوروبية ونبدأ بصحيفة لوموند Le Mondeالفرنسية والتي اعتبرت الاستفتاء على الدستور في مصر تصويتا مع أو ضد سياسة الفريق عبد الفتاح السيسي، وفي ذلك كتبت تقول:

"... على ضوء التوترات السياسية القائمة في مصر يظهر الاستفتاء وكأنه تصويت على سياسة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الجديد في البلد...تصويت المواطنين بنعم لصالح الدستور لا يعني فقط استمرار التعامل القاسي مع جماعة الإخوان المسلمين، بل يحمل بين طياته مؤشرا لدعم المواطنين لترشيح محتمل للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي حالة عدم حدوث مفاجئة في عملية الاقتراع، فإن الغلبة ستكون بالتأكيد لصالح مؤيدي السيسي. ولكن ما هي النتيجة فعلا؟ فالأمر يتعلق بشرعية نظام خرج من رحم انقلاب عسكري...."

ونبقى في أوروبا وننتقل إلى النرويج، حيث نقرأ في صحيفة أفتنبوستن "Aftenposten" الصادرة في العاصمة أوسلو تعليقا تناول قضية نسبة المشاركة في الاستفتاء وأهمية ذلك، وفي هذا السياق قالت:

"... السؤال المهم المطروح ألان حول الاستفتاء المصري يتمثل بحجم المشاركة فيه. فالعزوف عن السياسة في مصر بات كبيرا بعد ثلاث سنوات من سقوط حسني مبارك. إلى ذلك، هناك رأي سائد بين شرائح ليبرالية أو غير دينية في المجتمع المصري يفضّل الجيش على الإسلاميين وبدرجة كبيرة.

بعض المصريين فرح بما يضمنه الدستور من آفاق تتعلق بتحديث المجتمع، ومنا مثلا ما يخص حقوق المرأة، ورغم ذلك فالحماس للتصويت يبقى في حدود ضيقة. فكثير من المواطنين يعتقدون أنّ السياسيين يتحدثون كثيرا وطويلا ، في وقت يستمر فيه الاقتصاد بالتراجع وتتصاعد وتيرة الجريمة بشكل مضطرد..."