صحيفة: ألمانيا تجيز مبيعات أسلحة لدول عربية

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن الحكومة الألمانية وافقت من حيث المبدأ على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية يشارك بعضها في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ "داعش". ونقلت الصحيفة الصادرة في ميونيخ عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ (البرلمان الألماني) تتناول اجتماعا لمجلس الأمن الفيدرالي أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.

وأضافت الصحيفة أن صفقات الأسلحة تشمل الأردن وسلطنة عمان والكويت، أيضا، مشيرة إلى أن هذه الدول الثلاث ستشتري مدافع رشاشة وقاذفات قنابل. وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفيدرالي الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون درلاين.

وبحسب "زود دويتشه تسايتونغ" فإن المعارضة، وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، مشيرة إلى أن حزب اليسار المعارض اتهم غابرييل بأنه "راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة".

وفي آب/أغسطس الفائت دعا غابرييل قطاع صناعات الدفاع إلى إعادة التموضع، مبديا بوضوح نيته فرض إجراءات مشددة جدا على صادرات الأسلحة حتى ولو كان ذلك على حساب فرص العمل. وقال يومها إنه يرغب في أن تتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة إلى دول الخليج ولاسيما السعودية، أحد اكبر مشتري الأسلحة الألمانية.

ويفرض القانون الألماني قيودا صارمة على تصدير الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، بيد أنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة. وفي 2013 سمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة بقيمة 8,5 مليارات دولار، 62% منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.

أ.ح/ ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ)