التحالف يستأنف غاراته في صنعاء بعد تعليق المشاورات
٩ أغسطس ٢٠١٦
أكد المتحدث باسم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن اللواء الركن أحمد عسيري استئناف التحالف غاراته على مواقع تابعة للحوثيين وحلفائهم قرب العاصمة صنعاء. وقال الضابط السعودي لوكالة فرانس برس ان التحالف "يقدم إسنادا جويا للجيش اليمني الشرعي"، في إشارة للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر استهداف "مواقع وتجمعات للميليشيات (...) في محيط صنعاء".
وشدد عسيري على أن الطيران لم يستهدف داخل صنعاء. إلا أن سكانا قالوا إن بعضا من الغارات التي بدأت منتصف الليل واشتدت كثافتها الثلاثاء (التاسع من آب/ أغسطس 2016)، استهدف أحياء في صنعاء. وأوردت وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون، أن التحالف "شن (...) صباح اليوم عدة غارات على أحياء بالعاصمة صنعاء".
وقال عمال ومسعفون إن ضربة جوية تعرض لها مصنع خاص للأغذية أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل كثير منهم فتيات كن يعملن في المصنع وقت وقوع الضربة في حين مازال هناك عدد من المفقودين. وأكد مسؤولون بأحد المستشفيات مقتل وإصابة تسعة أشخاص.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (التسمية الرسمية للحوثيين) محمد عبد السلام عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "دشن العدوان (...) الثلاثاء بارتكاب جرائم بشعة باستهداف مصنع للمواد الغذائية وسط العاصمة صنعاء مخلفا شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال".
وبدأ التحالف في آذار/مارس 2015 عملياته دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يسيطرون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014. وتراجعت حدة العمليات العسكرية منذ نيسان/أبريل تزامنا مع بدء مشاورات السلام في الكويت، والتي رافقها وقف هش لإطلاق النار. ألا أن المشاورات علقت في السادس من آب/أغسطس مدة شهر، في ظل عدم توصل الجانبين لاختراق جدي على طريق الحل.
وأعلن المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعليق المشاورات، مؤكدا موافقة الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد شهر. وشهدت المشاورات تباينات بين طرفي النزاع حول أولويات الحل. ففي حين تشدد الحكومة على ضرورة انسحاب المسلحين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة قبل مباشرة مسار الحل السياسي، يصر هؤلاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على الإجراءات.
وتقدم ولد الشيخ أحمد قبيل تعليق المشاورات، باقتراح اتفاق يشمل انسحاب المتمردين من بعض المناطق وتسليم السلاح، وحل مجلس سياسي شكله الحوثيون والموالون لصالح لإدارة اليمن. ووافقت الحكومة على المقترح الذي لم يحظ بتأييد من المتمردين.
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)