ثلاث دول تضغط على الاتحاد الأوروبي لتشديد الهجرة!
١٥ أبريل ٢٠٢٣
زار المستشار النمساوي كارل نيهامر (حزب الشعب النمساوي)، الدول الاسكندنافية يومي الخميس والجمعة الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء النمساوية (APA) أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومتي السويد والدنمارك. وكانت من بين أبرز القضايا التي تمحورت حولها اللقاءات، حديث زعماء الدول الثلاث عن تشكيل تحالف من أجل الضغط على بروكسل لتشديد قوانين الهجرة أمام الراغبين في القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.
يوم الخميس 30 آذار/ مارس، التقى نهامر بنظيره السويدي رئيس الوزراء أولف كريسترسون من الحزب الليبرالي المحافظ المعتدل. يقود كريسترسون حكومة ائتلافية ويعتمد على الناخبين من اليمين المتطرف والديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة في أمر التصويت لصالحه في الانتخابات، إلى جانب حزبين آخرين من يمين الوسط، كما أن السويد تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح نيهامر في تغريدة نشرها عقب الزيارة أن "السويد بالنسبة لنا شريك مهم في مكافحة الهجرة غير القانونية، كما أنها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي". وعلق نهامر قائلاً "لقد توصلنا إلى إجراءات على المستوى الأوروبي ويجب الآن تنفيذ هذه الخطوات بسرعة".
التنسيق والعمل الجماعي
كانت سياسات الهجرة للحكومة السويدية، التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ذات توجه يميني وسطي، وقد وعد كريسترسون بتوجه أكثر صرامة بشأن الهجرة من سابقيه من السياسيين. وقد كانت الهجرة والجريمة والاندماج موضوعات مركزية في مشروع حزبه، الذي فاز بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات، وصار ثالث أكبر حزب في البرلمان بما مجموعه 68 مقعدًا في البرلمان.
وفقًا لوكالة APA، تأمل فيينا وستوكهولم في التعاون بشكل أعمق في الموضوعات الاقتصادية، وكذلك التركيز على العمل سوية على تطوير سياسات الهجرة في أوروبا لمواجهة الوضع القائم. وقد التقى نيهامر برئيسة الوزراء الدنماركية الاشتراكية الديمقراطي ميتي فريدريكسن، التي تتحدث حكومتها أيضًا بحزم بشأن موضوع الهجرة.
وقام نهامر بنشر تغريدة مرفوقة بالصور من ذلك الاجتماع على حسابه على تويتر، قائلاً إن "شراكة قوية وموثوقة تربط البلدين. ونأمل في مواصلة هذا العمل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي".
وقد طالبت الدنمارك مؤخرًا ببناء المزيد من الأسوار لحماية الحدود الخارجية لأوروبا واعتبرت أن نظام اللجوء الأوروبي "معطل". ومنذ 2016، تحرص كل من الدنمارك والسويد على الالتزام بضوابط حدودية ثنائية بين بلديهما. كما فكرت الدنمارك في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة منها لنسخ السياسة البريطانية الجديدة.
منصات إخبارية مثل Euractiv ذكرت أن نهامر تحدث بشكل صارم بشأن الهجرة، وأنه أخبر ناخبيه أنه يريد أن يجعل النمسا أقل جاذبية للمهاجرين من خلال قطع أموال الدعم الاجتماعي في السنوات الأولى للمهاجرين بعد وصولهم". وفي الدنمارك، تورد Euractiv أنه "توجد سياسات مماثلة"، فالسويد هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الدول الاسكندنافية.
بعد الاجتماع في كوبنهاغن مع نيهامر، صرحت ميتي فريدريكسن قائلة "نحن دول متشابهة في التفكير في العديد من القضايا، بما في ذلك الهجرة". كما ذكر موقع Euractiv أن نهامر ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً "نحن حلفاء في مكافحة الهجرة غير القانونية".
القضاء على محفزات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا
من أبرز تصريحات فريدريكسن الإعلامية حول هذا الموضوع، كان قوله إن "الاتحاد ككل بحاجة إلى القضاء على المحفزات التي تدعم فكرة خوض البعض رحلات خطيرة إلى أوروبا". ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في يونيو / حزيران المقبل لتقييم سياسات الهجرة في الاتحاد. وقد أرسلت الدنمارك والنمسا بالفعل رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها اتخاذ "إجراءات عاجلة" فيما يتعلق بالهجرة.
في فبراير/شباط 2023، انضمت الدنمارك والنمسا إلى قادة ليتوانيا واليونان وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا ومالطا، لتوجيه رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. وحثوا الاتحاد الأوروبي على "معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي"، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن رئيس جمهورية ليتوانيا.
وذكر قادة البلدان في الرسالة أن "الهجرة غير النظامية أصبحت مرة أخرى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه السلطات الوطنية والمحلية زيادة حادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني وفي عدد طلبات اللجوء".
حدود أقوى
لم تتوقف دعوة التحالف الجديد للاتحاد الأوروبي فقط على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن دعا إلى جعل الحواجز الحدودية أكثر فاعلية من خلال استخدام أموال الاتحاد الأوروبي". وشدد التحالف على أن "نظام اللجوء الأوروبي الحالي ومعدل العودة المنخفض للغاية، هما عاملا جذب لمواطني الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية".
واعتبر التحالف أن هذا الأمر "يشجع الرحلات الخطيرة التي تهدد الحياة من قارات أخرى باتجاه أوروبا". وطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة "الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ والبلدان الرئيسية المضيفة وبلدان العبور الثالثة".
وقال كريسترسون يوم الخميس بعد اجتماعه مع نهامر إنه يعتقد أن الأمور "بدأت تتحرك أخيرًا"، وأن هناك "زخمًا في الاتحاد الأوروبي"، ولم يوضح أكثر، لكن ربما كان يقصد تكتل الدول الثلاث، التي تأمل في صرامة أكبر في التعامل مع القادمين الجدد والإعانات التي يتلقونها عند وصولهم. ومن المتوقع أن يتبنى المجلس الأوروبي مقترحات لجنة اللجوء والهجرة بعد الاجتماع في يونيو/حزيران 2023.