طرد اللاجئين مرتكبي الجرائم .. كيف وإلى أين؟
١٩ فبراير ٢٠١٦
يدرك وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير جيداً الإشكالية القانونية المتعلقة بترحيل اللاجئين المدانين بارتكاب جرائم أو جنح في ألمانيا، وتعارضها مع القوانين الدولية المتبعة بهذا الصدد. لذلك، فهو لا يرحب بتشديد القوانين المتعلقة بترحيل وطرد اللاجئين الذين ارتكبوا جنحاً. وسيحاول الوزير خلال زيارته المرتقبة إلى دول شمال أفريقيا في نهاية هذا الشهر (من 28 شباط / فبراير إلى الأول من آذار/ مارس) مناقشة هذا الموضوع مع حكومات المغرب وتونس والجزائر حول إعادة مواطنيهم.
وحتى إذا تم سن قانون في ألمانيا في المستقبل يسهل ترحيل طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم، يبقى في الحقيقة تنفيذ ذلك معقداً. ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بلاته: "القانون الدولي ينص بالفعل على استعادة كل دولة لمواطنيها. لكن عندما يتعذر تقديم وثائق قانونية للأشخاص ولا يُعرف لأي بلد ينتمون، لا يمكن عندئذ لأي بلد استقبال هؤلاء المواطنين المفترضين".
تبدأ هذه العملية المعقدة مع بداية تنفيذ قرارات الترحيل، إذ أن لاستصدار وثائق بديلة عدة ثغرات في القانون الدولي، بحسب بلاته: "لا توجد فترة قانونية لإجبار سفارة ما على الإجابة وتقديم وثائق بديلة لمواطنيها المفترضين"، مضيفاً أن العملية "يمكن أن تستمر عاماً كاملاً لانتظار الجواب من السفارة". وحتى العقوبات بهذا الصدد ليست معطاة قانونياً.
"تشديد القوانين ليس الحل"
أما أولا يلبكه، عضوة البرلمان الألماني والمتحدثة باسم السياسة الداخلية لكتلة حزب اليسار في البرلمان، فوصفت من جانبها النقاش الجاري حالياً في ألمانيا حول تسريع عملية ترحيل اللاجئين المرتكبين لجرائم بأنه "نقاش واهم"، وتتابع بالقول: "لا نحتاج لقوانين أكثر تشدداً". وترى يلبكه أن مشروع القانون الذي يُخطط لسنه هو استغلال للهجمات التي وقعت في ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا.
وبحسب الوضع القانوني الحالي، يمكن ترحيل الأجانب المرتكبين لجرائم عندما تحكم المحاكم عليهم بعقوبة سجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع التنفيذ. ويوضح نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، آرمين لاشيت، ذلك بالقول: "عقوبة ثلاث سنوات مع التنفيذ هي عقوبة قاسية يتلقاها المرء عندما يقوم بارتكاب جريمة نكراء"، مضيفاً أن "من يقوم بأمور مماثلة للتي حصلت في ليلة رأس السنة يجب أن يرحل".
أما يلبكه من حزب اليسار فترى من وجهة نظرها أن "العنف الجنسي شيء سيء ويجب أن يعاقب من يقوم بذلك أولاً قبل الترحيل". وتوضح لـDW: "لا أريد أيضاً أن يقوم شخص ما رحل من ألمانيا بسبب ارتكابه لهذه الأشياء بعمل شيء سيء للنساء في المغرب أو في الجزائر".
وقدمت البرلمانية الألمانية سببا أخر لمعارضتها تعديل القانون، الذي سيناقشه البرلمان الألماني، هو أن مسودة القانون قد لا تتناسب إطلاقاً مع القوانين الأوروبية وقوانين جنيف لحماية اللاجئين.
أية تهمة تشرع عملية الترحيل؟
انتقاد العضوة البرلمانية من حزب اليسار مبني على تقرير مقدم من قبل الخدمة العلمية التابعة للبرلمان الألماني، والتي قدمت تقريرها بناء على طلب من حزب اليسار. يذكر التقرير أن هنالك إشكالية في وصف بعض الجرائم، مثل "سرقة أموال وأملاك الغير" أو "التصدي لمنفذي الأحكام"، وتصنيفها كجرائم "من النوع الثقيل". ومن ثم جعلها سبباً ممكنا للطرد.
هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة للمكتب الجنائي الاتحادي إلى أن "جرائم سرقة أموال وأملاك الغير" واستعمال وسائل النقل دون شراء التذكرة تشكل 65 في المائة من المخالفات القانونية التي يرتكبها طالبو اللجوء. أما عمليات الاعتداء والسطو فلا تشكل سوى 18 في المائة من الجرائم، بينما تقل نسبة الاعتداءات الجنسية عن واحد في المائة.
ويقول تقرير المكتب الاتحادي إن "التطور الحاصل في عدد الجرائم بسبب المهاجرين يختلف بصورة كبيرة وواضحة عن التطور الحاصل في عدد المهاجرين"، وإن "الأغلبية العظمى من طالبي اللجوء لا يرتكبون أي جرائم".
وزير الداخلية يفضل إجراء اتفاقيات تعاون مع دول المغرب
لكن وزير الداخلية الألماني يطمح في التوصل إلى اتفاق ملزم لتنظيم عملية الترحيل بدلاً عن سن قانون جديد. لأن هذه الاتفاق ستوضح الوثائق البديلة المعترف بها لمن يتم ترحيلهم في حال عدم استصدار وثائق لهم، وضمن أي فترة زمنية يجب أن تصدر هذه الوثائق.
وقد وقعت ألمانيا بالفعل مثل هذه الاتفاقيات للتعاون، والتي تنص على ترحيل مرتكبي الجرائم، مع 30 بلداً، من ضمنها المغرب والجزائر. لكن يبدو أن الاتفاقيات الموقعة غير كافية، ولهذا يسعى الوزير دي ميزيير لإبرام اتفاقية مع دول المغرب تنص على تسهيل إرجاع مواطني هذه البلدان.
وقبيل زيارة وزير الداخلية الألمان، يبدأ وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، غيرد مولر، زيارة لنفس المنطقة. وحسب المعلومات المتوفرة من الوزارة، يتضمن جدول الزيارة أيضاً دعم المهاجرين العائدين إلى تلك البلدان. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها سابقاً في كوسوفو. لكن الوزارة رفضت بشكل قاطع ربط موضوع الدعم المالي مع عملية استقبال اللاجئين المرحلين من ألمانيا، وذكرت على صفحتها الرسمية في الإنترنت أن "الوزارة تعمل منذ الربيع العربي بصورة مكثفة مع المنطقة .. وعندما نقرر وقف مشاريع العمل والتأهيل المهني يجب علينا أن نسأل أنفسنا عن مدى جدوى ذلك".