ظاهرة التصحر تهدد الحياة البشرية وتحتل مقاماً مهماً في الأجندة الأممية

تعتبر الدول العربية، بحكم موقعها الجغرافي، من أكثر المناطق الجافة ذات الأنظمة البيئية الهشة، حيث يلعب المناخ دوراً هاماً في تركيبتها. إلا أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة تزداد انتشارا بمعدلات متسارعة نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ويجتاح التصحر الأراضي العربية في وقت أصبح فيه ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي والحيواني لمواجهة النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة ضرورة ماسة جداً. كما ُيقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب التصحر بـ 16 مليار دولار.

ماذا تعني ظاهرة "التصحر"؟

وفقاً لأحدث تعريف أُقر في عام 1994 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فإن هذه الظاهرة تعني "تراجع خصوبة التربة في المناطق القاحلة و شبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة. وهذا ينتج عن عوامل مختلفة منها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية". ولكن هذا التعريف لا يعني غلق باب النقاش أمام تطوير هذا المفهوم، لأن دراسة التصحر تعتبر جديدة نسبياً حيث ظهر أول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل حوالي 50 سنة. وكانت أول خريطة للتصحر قد خُطت من قبل الهيئات التابعة الأمم المتحدة في عام 1977 حيث تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر التصحر التابع للأمم المتحدة في نيروبي في كينيا. والتصحر في حقيقة الأمر هوعملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض، الامر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه الظروف الصحراوية، كما انه يشكل مظهرا من مظاهر التدهور الواسع للأنظمة البيئية مما يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية للأرض ومن ثم التأثير سلبياً على إعالة الوجود البشري.

تهديد حيوي للعالم العربي

الجدير بالملاحظة عند إلقاء نظرة على تطور وانتشار ظاهرة التصحر هو أن الكثير من هذه الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر تقع في أرجاء عالمنا العربي. إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالي 18 % من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر. ففي السودان، على سبيل المثال لا الحصر، يتقدم خط جبهة التصحر بمعدل 90 إلى 100 كم في السنة، وتتملح 1% من الأراضي المروية في العراق سنويا، أي تصبح في نطاق الأراضي المتصحرة. وفي سوريا تقارب نسبة الأراضي المتملحة 50% من الأراضي الزراعية.

التصحر أولوية أممية

اعترافاً بأن مواجهة التصحر مسؤولية عالمية قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة انتشار ظاهرة التصحر. وأصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول في 26 ديسمبر/كانون الأول 1996 عندما صادق عليها في ذلك الوقت 60 بلداَ ليرتفع العدد فيما بعد إلى أكثر من ذلك. والجدير بذكره هنا هو أن هذه المعاهدة تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية. ومن أجل مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات تعقد اللجنة الأممية المختصة بمراقبة تطبيق هذه المعاهدة اجتماعها الثالث في بون اليوم. وبالإضافة إلى ذلك فقد بدأت ظاهرة التصحر تأخذ حيزاً مهماً في أجندة اهتمامات الأمم المتحدة التي خصصت سنة 2006 سنة عالمية لمكافحتها.

وشاركت الدول العربية مشاركة فاعلة في المؤتمرات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل مواجهة هذا التهديد. حجم المشاركة العربية هذا يعكس مدى القلق الذي تشعر به جميع الأقطار العربية من زحف التصحر وما ينتج عنه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية. فالتنمية بمفهومها الحديث تجاوزت النمو الاقتصادي إلى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. وتجد الاشارة هنا الى اننا لم نتمكن من الحصول على معلومات دقيقية حول حجم المشاركة العربية في اجتماع اللجنة الأممية في هذا العام.