عباس ونتنياهو يتعهدان بمواجهة العنف والكراهية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة، الأحد (الثاني من أغسطس/ آب 2015) عزمها على التحرك ضد المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقاً أول أمس الجمعة، إثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله بالضفة الغربية المحتلة وبعد عملية طعن في مسيرة للمثليين في القدس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"عدم التساهل"، وقال الأحد في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "شهدنا في اليومين الماضيين جريمتين فظيعتين. سياستنا تجاه تلك الجرائم لا تسامح. لقد وجهت الأجهزة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون للعمل بكل ما تحت تصرفها من وسائل للإمساك بالقتلة وتقديم الطاعن والحارقين للعدالة". وأضاف: "عازمون على حرب لا هوادة فيها على ظواهر الكراهية والتطرف والإرهاب من أي طرف جاءت. الحرب ضد تلك الظواهر توحدنا جميعاً. إنها ليست حرب فريق بعينه أو فريق غيره. إنها مسألة إنسانية أساسية ومسألة قيم يهودية أساسية".

وكان وزير الدفاع موشيه يعالون قد سمح الأحد باستخدام الاعتقال الإداري، الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين، ضد المتطرفين اليهود بعد عملية إحراق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية الجمعة. ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام وفد من حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي زاره في مكتبه الأحد في رام الله بعدم السماح بالإرهاب أو العنف. وقال عباس: "نحن نقول بصراحة كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر ولكن خذوها مني كلمة - نحن لن نتبنى الإرهاب ولن نتبنى العنف وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام".

لكنه استدرك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "لكن إذا استمر الوضع على حاله وبهذا الشهر بالذات، سيكون لنا موقف مختلف"، دون الإشارة إلى طبيعة هذا الموقف.

ودعا عباس الإسرائيليين إلى الاختيار بين السلام والإرهاب، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نصبر وأن نسكت وكل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف ولكن بالنتيجة اختاروا بين داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والسلام.. وبين هذه التنظيمات الإرهابية وبين السلام".

ع.ج.م/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)